(2) المرأة في بابل وأشور بالعراق:
لقد كان وضع المرأة في بابل وأشور يدعو إلى الرثاء لحالها، وما يجري لها، فقد ضاعت من أغلب حقوقها، حيث كانت في عداد الماشية المملوكة، كما فقدت الكثير من آدميتها وكرامتها، فقد كانت ذات وضع مُهين ومُشين، فقد كان من حق الزوج:
· أن يُرهن زوجته لدى دائنة مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وفاءاً لدينه.
· كما كان من حقه أن يبيع زوجته أو يردها لبيت أهلها دون أي تعويض إذا ثبتت خيانتها لزوجها، أو أن يستبقيها كجارية عنده (1) فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية د/ محمود السقا ص 392
وفي شريعة حمورابي التي اشتهرت بها بلاد بابل: كانت المرأة تُحسب في عداد الماشية المملوكة ، وكانت هذه الشريعة تفرض على من} قتل بنتا لرجل آخر، أن يُسلمه ابنته ليقتلها، أو يملكها إذا شاء أن يعفو عنها (2) المرآة في القرآن: عباس العقاد ص 48
ومن الأشياء التي كانت منتشرة لدى البابليين والآشوريين، أن الوالدين ليس لهما الحق في تزويج بناتهم، كما ليس من حق البنت أن تنكح منْ تشاء، ولكن الأمر في ذلك كان للكُهان، اللذين يجتمع عندهم العذارى البالغات سنوياً، وهم يبيعونهن في الأسواق بالمزاد العلني، وعلى ولي الأمر أن يرد الثمن إذا وقع الخلاف بينها وبين سيدها المشتري، أو زوجها الراغب عنها.
وكان على المرأة أن تذهب مرة في العمر إلى هيكل ميليتا ربة الجمال، لتهب نفسها لأجنبي يقع عليها، وتقعد النساء صفوف في ذلك المكان حتى يدخل الرجل، ويختار من هن منْ يشاء، فتسير وراءه، حتى لو كان دميما قبيح الخلقة، ليس لها الخروج من الهيكل حتى تقوم بتلك الفريضة المُحتمة عليها، ولها الويل إن كانت قبيحة، فإنها تمكث زمناً طويلاً قبل أن يرغب فيها أحد (3) أستاذ المرأة: محمد سالم البيجاتي ص 15
ومن ضمن ما جاء في شريعة حمورابي:
· أن المرأة ليس لها حق ميراث زوجها بعد موته.
· وكان الطلاق سهلا على الرجل لأتفه الأسباب.
· أما إذا كانت المرأة ناشزا مهملة لشئون بيتها، وتربية أولادها، فإنها تستحق أن تُلقى في الماء.
· وكانت الإناث في تلك الشريعة لا يرثن آبائهن، ولم يكن لهن نصيب معلوم في تركتهم، وذلك لأن التركة كانت للذكور وحدهم، على اعتبار أنهم امتداد لشخصية آبائهم، وعلل الشُراح لك بأن الدوطة التي كانت تُعطى للبنت عند زواجها، كانت تعوضها عن حرمانها من حق الإرث في أموال أبيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق