7- الطلاق في بلاد الصين: أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام:9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

9- الطلاق :

أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :

7- الطلاق في بلاد الصين:

لقد كان الطلاق في بلاد الصين قليل الوقوع نظرا لتمكن الزوج من تعدد الزوجات دون حد لذلك التعدد و كانت المرأة الصينية تقنع من زوجها بقليل من السعادة، فاذا ما كان للمرأة زوج يرتضيه قلبها،وجب عليها أن تبقى معه طيلة حياتها،وكذلك الأمر إذا ما كان لها زوج لا يرتضيه قلبها، وجب عليها أيضا أن تبقى معه طيلة حياتها، كما كان في وسع الرجل الصيني أن يُطلق زوجته لأتفه الأسباب،بل ويطردها من داره إلى دار أهلها لمجرد أنها ثرثارة.

فالقاعدة العامة التي تحكم الطلاق عند الصينيين أن الرجل هو الذي بيده مقاليد الأمور في الزواج والطلاق، وليس أمام المرأة سوى الخضوع بل والخنوع أمام رغباته، حتى ولو كانت لا ترغب في الزوج أو ترغب في الخلاص منه، لأنها مُنعت حق المطالبة بالطلاق.

وفي قبيلة كاليديا الصينية و التي تقع في الجنوب الصيني و المعروف عن تلك القبائل ولاء النساء المطلق للرجل، فتلك القبائل لا ترى المرأة إلا مجرد خادمة تخدم مصالح الرجل لا أكثر حيث تزرع و تحصد المحاصيل الزراعيه في مناطقهم ، والطلاق في تلك القبيلة بيد الرجل وحده.

حيث يكون الطلاق لفظي أو كتابي فيقول الزوج لوالد الزوجة أو منْ ينوب عنها من ولي أمر بأنك لم تعودي لي و بعدها يحدث الطلاق و الغريب في الأمر هنا أن المرأة لو طلبت الطلاق لفظا أو كتابة مثل الرجل فسوف يتم الحكم عليها رمياً في البحر أو في إحدى الأنهار النائيه حتى الموت http://forums.roro44.net/470038.html

6- الطلاق في بلاد الهند:أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام:9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

9- الطلاق :

أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :

6- الطلاق في بلاد الهند

المرأة الهندية تفقد قيمتها اذا لم تكن متزوجة , و لذا فليس من حقها طلب الطلاق , بل يتعين عليها تحمل مساوئ زوجها خشية تطليقها , و بالتالي بقاءها بلا زوج , أما الرجل فكان من حقه تطليق زوجته لخيانتها الزوجية , أو غير ذلك من أتفه الأسباب , فالقاعدة العامة في بلاد الهند كما هو معروف أن المرأة بمثابة المتاع بالنسبة للرجل يتصرف فيها كيف شاء ؟ و متي شاء ؟

سادت فى هذه البلاد الديانات البرهمية والبوذية ، وشريعة مانو ، وقد عرف براهمة الهند نظاما شبيها بنظام الانفصال الجسدى عند الكاثوليك ، غير أن للرجل أن يتزوج بأخرى ، ويترك مسكن الأولى .(1)  الشيخ عطية صقر ص 252 وما بعدها ، د. عبد المنعم درويش ص 169 وما بعدها .

بوذا

وعند البوذيين الطلاق بيد الرجل ، أو باتفاق الطرفين ، ويكفى الرجل فى طلاق زوجته أن يقول لها :" إنها اتصفت بصفة سيئة يقدرها هو ، كأن تملأ البيت دخانا ، أو تكثر الكلام ، أو تزعج الكلاب بصوتها " .

وفى شريعة " مانو " لا تهجر المرأة زوجها حتى ولو أصيب بالجنون أو الشلل .

ونقل عن أهل سيلان عادات عدة فى شأن الفراق ، ففى قبيلة الفيدا ، المرآة هى التى تحل عقدة الزواج ، وتطرد زوجها من خيمتها .

الزي الرسمي للسيدات في الهند من الخلف.

وفى جزيرة سيلان كان الطلاق أمرا غير مرغوب فيه ، وإذا تم فبعيدا عن أعين السلطات ، إلا إذا زنت المرأة وشاع أمرها بين الناس ، فإن سلطات الجزيرة هى التى تفسخ الزواج .

وفى نيبال بالهند للمرأة أن تطلق زوجها ، وفى سيام لا يباح الطلاق إلا مرة واحدة ، فإذا أراد الرجل بعد ذلك أن يتخلص من امرأة أخرى تزوجها فعليه أن يبيعها إذا وجد من يشتريها .

وفى اليابان كان معدل الطلاق – قبل تحول المجتمع إلى التصنيع – أعلى من أى مجتمع آخر (2) .الكاتب الأمريكى بيتر فارب . بنو الإنسان بترجمة زهير الكرمى . ضمن سلسلة عالم المعرفة الكويتية العدد 67 ص 396 .

الهندوس يحرقون موتاهم

فالهندوسية تعطي للرّجل حقَّ تطليق زوجته، وهذا الحقّ غير معطى لها، أمّا الأمور التي تبرّر له هذا الطلاق، فهي بحسب شرعهم في منُّوسَمَرتي محدّدة بالنص التالي: «يحقّ للرّجل أن يطلّق زوجته إذا ما ظهر له فيها عيب أو مرض أو أنَّها غير بكر، أو أنَّها أعطيت له بخدعة»

5- الطلاق في بلاد فارس: أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :9- الطلاق :رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

9- الطلاق :

أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :

5- الطلاق في بلاد فارس:

أما في بلاد الفرس وهم الذين قبضوا على ناصية الحكم في كثير من البلاد وسنوا القوانين والأنظمة ، لم يكن وضع المرأة عندهم أحسن مما كانت عليه في بلاد النيل والبلاد الصينية ، يقول الدكتور محمود نجم ابادي في كتاب ( الاسلام وتنظيم الأسرة ) : نلاحظ أن قوانين زرادشت ، كانت جائرة وظالمة بحق المرأة ، فإنها كانت تعاقبها أشد العقوبة إذا صدر عنها أقل خطأ ، او هفوة ، بعكس الرجل فإنها قد أطلقت له جميع الصلاحيات يسرح ، ويمرح ، وليس من رقيب عليه.

فهو له مطلق الحرية لأنه رجل ولكن الحساب والعقاب لا يكون إلا على المرأة !

زرادشت

ويقول ايضاً : كان أتباع زرادشت يمقتون النساء ، وحالما كانت تتجمع لدى الرجل براهين على عدم إخلاص الزوجة ، كان لا مفر لها من الانتحار. وقد ظل هذا القانون سارياً حتى عهد الاكاديين ، وفي عهد الساسانيين خفَّف هذا القانون ، بحيث صارت المرأة تُسجن جزاء عدم إخلاصها أول مرة ، حتى إذا كررت عملها ، صار لا مفر لها من الانتحار ويقول ايضاً : بينما كان يحق للرجل من أتباع زرادشت أن يتزوج من امرأة غير زرداشتية فإنه لم يكن يحق للمرأة أن تتزوج من رجل غير زرادشتي وهذا القانون على المرأة كما أسلفنا فقط ، ناهيك عن الاضطهاد والحرمان وأما الرجل فله الحرية في التصرف على هواه وهو المالك لأنه رجل. 

لقد قاست المرأة من عسف شريعة فارس في التعامل معها , و ذاقت منها الويلات سواء – كفتاة أو زوجة مطلقة , فلقد كانت الزوجة تفقد ما وهبها الزوج من أموال أثناء حياتها اذا ما وقع الطلاق برغبتها و رضاها , أما اذا وقع بغير رضاها , أصبح من حقها الاحتفاظ بتلك الأموال.

ومن الأمور العجيبة لاذلال الزوجة في فارس قول الزوج لزوجته (( أنت الآن طالق تستطيعين التصرف بحرية في شخصك )) ففي هذه الحالة لا تخرج الزوجة من عصمته , و انما يسمح لها فقط بأن تكون خادمة لزوج آخر , و ما يأتي من أولاد نتيجة الزواج الثاني ينسب الي الزوج الأول مادام حيا , فلا تبرأ ذمتها منه الا اذا أعطاها حق الطلاق صراحة .

4- الطلاق في بلاد الرومان :أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :9- الطلاق :رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

الإمبراطورية الرومانية في أقصى حد في إطار تراجان في 117 ميلادي.

الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

9- الطلاق :

أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :

4- الطلاق في بلاد الرومان

لقد درج نظام الطلاق عند الرومان علي نفس النسق الذي درج عليه نظام الزواج , كحق مكتسب للرجل , و ليس للمرأة  حق المطالبة به , فكما كان الزواج عند الرومان يتم بثلاث طرق , كذلك الأمر بالنسبة للطلاق , فكان يتم بثلاث طرق أيضا , فلقد انحصرت طرائق الزواج عند الرومان في :-

أ- زواج ديني : يتم في المعابد , و يشهد عليه عشرة شهود .

ب- زواج مدني : ويتم بشراء الزوج – للزوجة .

ج- زواج السيادة : و فيه يعاشر رجل امرأة لمدة سنة كاملة دون انقطاع فيكتسب السيادة عليها , و تنتقل من منزل عائلتها الأصلية الي منزل ذلك المعاشر الذي يصبح بعد السنة زوجا و سيدا لها .

و على نسق تلك الطرائق للزواج , سايرته طرائق الطلاق و التي انحصرت في :-

أ- طلاق ديني : و كان يختص بحالات الزواج الديني , و يقع في حفلة دينية تطلب فيها الزوجة من زوجها الانفصال عن الديانة التي اعتنقها .

ب- طلاق مدني : و يختص بحالات الزواج المدني , حيث يقوم الزوج ببيع زوجته الي مشتري صوري .

ج- طلاق السيادة : و يختص بحالات زواج السيادة أو المعاشرة , و فيه تلجأ المرأة الي قطع سريان مدة السنة المتصلة في معاشرة الرجل حتي لا يكتسب السيادة عليها , و كانت تصل الي ذلك بالمبيت ثلاث ليال متتالية كل سنة خارج منزل الزوجية , و قد زال ذلك الزواج بالسيادة و تبعاته خلال العصر العلمي , حيث سمح للزوجة بأن تطلب من سيدها أو زوجها تحريرها من سيادته .

و من أبرز أسباب الطلاق عند الرومان :-

- عقم الزوجة .           – ارتكابها لجريمة الزنا .            

-  تزييف مفاتيح المنزل                             

- ادعاء الولادة كذبا     

- الذهاب بدون اذن الزوج الي الحمام العمومي .                              – تناولها الطعام في محل عمومي .          

– ذهابها الي الملعب برفقة شخص أجنبي .

هذا و لقد تفشي الطلاق في المجتمع الروماني في العصر الأخير من الجمهورية و بداية عصر الامبراطورية , حتي أضحت النسوة يعددن أعمارهن بعدد مرات الطلاق , كما اتخذ الطلاق في عهد – جوستنيان – أربع صور يمكن ايجازها فيما يلي :-

1-  طلاق باتفاق الطرفين :- ولا يترتب عليه أي جزاء أو عقاب .

2- طلاق مباح :- و تنحصر أسبابه في : عقم الزوجة – الترهب – جنون أحد الزوجين – اعتقاد الزوجة بوفاة زوجها الأسير .

3- طلاق مشروع : و هو الذي تتوافر له أسبابه المشروعة مثل :- ذهاب الزوجة دون اذن الزوج الي الحمام العمومي – هجر الزوجة لمنزل الزوجية – زنا الزوجة – زنا الزوج في منزل الزوجية – تناول الزوجة الطعام في محل عمومي – ذهاب الزوجة الي الملعب برفقة شخص أجنبي – و في هذه الحالة تقع تبعات الطلاق علي من أحدث أسبابه من الزوجين .

4- طلاق بدون سبب مشروع :- و هو الطلاق الذي يقع دون توافر أي سبب من الأسباب السابقة , و هو يكون طلاق صحيح , الا أن المطلق يقع لعقوبات مادية و مدنية تنحصر في : فقدان الزوج حقه في الدوطة و الهبات الزوجية – دفعه لغرامة مالية قد تصل الي ربع أمواله .

أما العقوبات المدنية فهي باختلاف الأحوال و التي منها : أن الزوجة الزانية يحكم عليها بالسجن المؤبد في الدير و بالتالي لا يحق لها الزواج مرة أخري , فلقد انتشر الطلاق في بلاد الرومان طمعا في المال و الجمال , و غراما بالنساء , فكما وقع الطلاق من الخاصة , وقع كذلك من عامة الشعب , فلقد طلق يوليوس قيصر مرتين , و أنطونيو ثلاث مرات , و اكتفيو أربع مرات , و نظرا لتفشي حالات الطلاق فقد صدر تشريع جوليا سنة 14م – في محاولة للحد من حالات الطلاق , فوضع عقبات متعددة أمام راغبي الطلاق , و التي منها : وجوب اعطاء الزوجة وثيقة طلاق أمام سبعة شهود بالغين من الرومان . الا أن ذلك لم يوقف نزيف الطلاق في المجتمع الروماني , و لقد حاولت الكنيسة المسيحية التخفيف من شهرته , ثم حظرته حظرا , الا أن المرأة الرومانية لم تخول حق المطالبة بالطلاق , فاذا ما حاولت الفراق أو الطلاق تعرضت للعقاب الصارم من جراء ذلك .

3- الطلاق في بلاد اليونان: أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :9- الطلاق :رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

9- الطلاق :

أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :

3-  الطلاق في بلاد اليونان:

لقد مارس اليونانيون الطلاق , و كان الطلاق بيد الزوج وحده , ينفذه متي شاء دون ابداء أية أسباب , فقد كان من حق الزوج طرد زوجته متي شاء , و دون ابداء آية أسباب ؟! و لكن كان عليه الالتزام برد ضعف قيمة المهر (( الدوطة )) أو رد المهر مضافا اليه نصف قيمته الي الزوجة اذا ما رغب في الانفصال عنها , علاو علي أنه لم يكن بوسع المرأة أن تلجأ الي القضاء , و تقدم ورقة مكتوبة الي القاضي تطلب فيها الطلاق موضحة أسبابه , و ظلت محرومة من هذا الحق حتي العصر الكلاسيكي .

عرفها الرومان باسم ديانا وعرفها الاغريق بآرتميس (باليونانية القديمة: Άρτεμις)، بحسب الميثولوجيا الإغريقية القديمة، هي إلهة الصيد والبرية،

فالقاعدة العامة التي كانت تحكم الطلاق عند اليونانيين أن الطلاق من حق الرجل وحده , فقد كان من حق الزوج طرد زوجته من المنزل من غير أن يبدي لذلك أسبابا , ومن بين أسباب الطلاق عند اليونانيين عقم الزوجة , فكانت تطلق اذا ما كانت عقيما , نظرا لكون الزواج عندهم تنحصر في الانجاب , بينما يسقط حقها في طلب الطلاق اذا كان الزوج عقيما , ففي مثل هذه الحالة كان يسمح للزوج العقيم بالاستعانة في هذه المهمة بأحد أقاربه , لكي يتم انجاب الأولاد , و في أغلب الأحيان كان الطلاق يتم اذا ما حدث نوع من التراضي بين الطرفين , و يكون ذلك باعلان رسمي .

فاليونانيون القدماء عرفوا الطلاق ، وكان عندهم بيد الزوج يوقعه لأى سبب ، دون إجراءات ، أما المرأة فلم يكن لها حق طلب الطلاق من القاضى إلا فى العصر الكلاسيكى .

ويؤكد حق الزوج فى طلاق زوجته عاملان :

أولهما : العقم لأن قصد الزواج هو النسل ، ويقول الأستاذ محمد فريد وجدى : إذا لم تلد المرأة بعد الزواج لمدة عشر سنين انفسخ العقد وحصل الطلاق من تلقاء نفسه . (1)

ثانيهما : الزنا ، بل إنه إذا شاع فسق الزوجات ، وتغاضى عنه الأزواج، فإن الزواج ينفسخ بقوة القانون .

وفى عصر أفلاطون : كان الطلاق معروفا غير أنه مكروه ، وقد اعتبره أفلاطون ظاهرة شاذة(2)

(1) بحث لفضيلته بمجلة الأزهر المجلد الخامس ص 132 .

(2) انظر : عادات الزواج للشنتناوى ص 143-160 د. سلام زناتى ص 396 وما بعدها ، د. الأنصارى ص 157 وما بعدها 167-168 ، د. عادل بسيونى ص 261-265

2- الطلاق في بلاد ما بين النهرين (( بابل – آشور )) 9- الطلاق :رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

9- الطلاق :

 2- الطلاق في بلاد ما بين النهرين (( بابل – آشور ))

بلاد ما بين النهرين هي تلك البلاد التي تقع ما بين نهري دجلة والفرات، والتي تعرف اليوم باسم العراق.

وحضارة بلاد ما بين النهرين هي حضارة قديمة أسوة بالحضارة المصرية، حيث تمتد جذورها التاريخية إلى العصر الحجري . على أنه بينما أتسمت الحضارة المصرية بالعزلة، فإن بلاد ما بين النهرين قد ارتبطت بالشعوب المجاورة بروابط متعددة خاصة في مجال التجارة.

كان سكان بلاد ما بين النهرين ينتمون أساسا إلى جنسين: السومريون، وهم سكان غير ساميين يتوطنون في جنوب البلاد، والأكاديون في الشمال وهم من الساميين. وكانت " أكاد " التي ينتمي إليها هؤلاء الأخيرين تقع في شمال " سومر ".

ولا يعرف العلماء على وجه التحديد الأصل التاريخي للسومريين أو الجنس الذي ينتمون إليه. وإن أعتقد البعض أن موطنهم الأصلي مرتفعات فارس أو المنطقة التي تقع وراء الخليج العربي

إذن، بلاد أكاد وسومر هي بلاد ما بين النهرين، عُرفت أيضا باسم بابل، باب إيل أي باب الله.

- والقاعدة العامة التي كانت تحكم نظام الطلاق في تلك المجتمعات و البلاد , أنها كانت ترتكز علي حقيقة مؤداها أن الزوج من حقه أن يطلق زوجته متي أراد و دون التقيد بأسباب معينة , بينما يسقط ذلك الحق عند الزوجة , فلم يكن من حقها أن تطلق زوجها بنفسها و بمحض ارادتها , كما لم يكن من حقها طلب الطلاق .

فلقد كان من حق الزوج أن يطلق زوجته دون أية مبررات , حتي ولو كانت غير مذنبة , ولكنه في هذه الحالة يكون ملزما برد أموالها التي دفعتها له عند الزواج بها (( الدوطة ))

سوق الزواج البابلي، في كلية رويال هولواي. بلاد ما بين النهرين ...

– كما سمح القضاء للمرأة في بعض الأحيان بطلب الطلاق من زوجها , و ذلك في حالة ارتكابه أخطاء جسيمة تمس زوجته كالخيانة الزوجية مثلا , أما اذا رغبت الزوجة في الحصول علي الطلاق دون سبب مشروع ففي تلك الحالة يكون من حقها الموت غرقا عقابا لها علي ذلك .

ومن ضمن ما جاء به قانون حمورابي فيما يختص بتنظيم الحصول علي الطلاق بين الرجل و المرأة , أن المرأة من حقها طلب الطلاق و الحصول عليه في حالة اختفاء الزوج و غيابه عن البلاد , كأن يكون قد سقط أسيرا في يد الأعداء , ولم يترك لها ما يكف لمؤنتها و اعالتها حال غيابه , و تتزوج بآخر يكفيها , فاذا ما عاد الزوج الغائب من الغياب أو الأسر وجب عليها ترك الزوج الثاني و الأولاد الذين جاءوا من جراء هذا الزواج , و العودة الي الزوج الأول , أما اذا غاب الزوج و ترك ما يكفي لاعالتها , فلا يحق لها طلب الطلاق أو الاتصال برجل آخر و اذا ما فعلت ذلك تعامل معاملة الزانية .

- فالنصوص التشريعيةتدل على أن للزوج حق تطليق زوجته، وحق الزوج في الطلاق حق مطلق لا يقيده قيد ولا يخضع لرقابة السلطة العامة، والطلاق يقع دون حاجة لأية إجراءات شكلية. غير أن النصوص تفرق بين الطلاق بسبب مشروع والطلاق بدون سبب أو بسبب لا يقره القانون:

حمورابي حكم بابل بين عامي 1792 - 1750 ق. م حسب التأريخ المتوسط وهو من الكلدانيين، كانت بلاد الرافدين دويلات منقسمة تتنازع السلطة ،فوحدها مكونا إمبراطورية 

الطلاق بسبب من جانب الزوجة:

ارتكاب الزوجة خطأ، ويفسر الخطأ بمعنى واسع فيكفي مجرد الطيش والنزق. وفي هذه الحالة لا تستحق الزوجة نفقة من زوجها ولكنها تسترد الدوطة، وتحرم من هذا الحق إذا كان الطلاق بسبب الزنا الذي ارتكبته. ويجوز للزوج أن يستبقى زوجته التي ارتكبت الخطأ ويتزوج من أخرى ويجعل من زوجته المخطئة رقيقاً له. ومن الأسباب المشروعة للطلاق نجد أيضاً عقم الزوجة، وفي هذه الحالة يلتزم الزوج بنفقة للزوجة المطلقة فضلاً عن رد الدوطة إليها، وتطلق النصوص على هذه النفقة اسم أوزوبو Usubbu.

لا يمكن الحديث عن العراق القديم وعن حضارته ومعتقداته ومجتمعه من دون الحديث عن ((عشتار)) او ((عينانا)) وحبيها ((تموز)) او((دموزي)).

وتشير نصوص حمورابي إلى أن للزوج أن يطلق زوجته بدون سبب مشروع.

وفي هذه الحالة يلتزم الزوج برد الدوطة فضلاً عن حق الانتفاع للزوجة ببعض أموال الزوج، وتكون لها أيضاً حضانة الأولاد. ولها فوق ذلك في حالة وفاة مطلقها أن تحصل من تركته على نصيب يعادل نصيب أحد الأولاد حتى ولو كانت قد تزوجت بعد طلاقها. وقد جرت العادة على أن الزوجة تضع في عقد الزواج شرطاً جزائياً إذا طلقها زوجها مثل التزامه: بدفع مبلغ من المال أو التخلي لها عن كل ممتلكاته .. الخ.

الأساطير السومرية.. تصور ميثيولوجي لنشوء الإنسان والكون والإله

الزوجة فليس لها حق طلب الطلاق إلا في حالات محدودة :

وقد نص قانون حمورابي على ثلاث منها هي :

1- غيبة الزوج دون أن يترك في بيته نفقة.

2- اتخاذ زوجة ثانية حال مرض الأولى مرضاً مزمناً.

3- الخطأ الجسيم من جانب الزوج مثل دأبه على خيانتها أو تحقيرها.

وتقع الفرقة هنا بحكم من القاضي. وفي هذه الحالات تسترد الزوجة دوطتها فقط. فإذا هجرت الزوجة زوجها في غير الحالات السابقة عوقبت بالإعدام شنقاً أو بدق عنقها عن طريق قذفها من أعلى البرج. وبعض الشراح يذهب إلى أنه يجوز للزوجة أن تتفق مع زوجها على طلاقها مقابل دفع مبلغ من المال له.

1- الطلاق عند قدماء المصري: أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام : 9- الطلاق : رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

 الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

9- الطلاق :

أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :

لقد نشأ نظام الطلاق بنفس الطريقة التي نشأ بها نظام الزواج في المجتمعات المختلفة , فقد نشأ ذلك النظام علي عادت الفطرة الأولي , فالذكر و الأنثي كلهما يرغب في الآخر , ولكن الذكر هو الذي يطلب الأنثي , بينما الأنثي لا تطلبه , و الرجل هو الذي يخطب الأنثي بينما الأنثي لا تخطبه , و كما كان كل من الطلب و الخطبة من حق الذكر أو الرجل , كان الترك أو الفراق من حقه أيضا , و من تلك العادات الفطرية انبثق نظام الزواج و الطلاق علي أساس أنهما من اختيار الرجل و حده , و في لمحة سريعة ندور مع نظام الطلاق في المجتمعات المختلفة حتي نصل الي نظام الطلاق في الاسلام , و الذي من خلاله يتجلي لنا مقدار الحقوق التي كفلها الاسلام للمرأة , و نلمس كذب و زيف الادعاءات التي يحاول أعداء الاسلام الصاقها به .

1-  الطلاق عند قدماء المصريين

- كان المصريون القدماء يُقدّسون الحياة الزوجية ويعتقدون بقوة وتبجيل فى خصوصية العلاقة بين الشريكين، ويحفظون للزوجة حقوقًا وواجبات محدّدة ومعروفة، ضمانًا لاستمرار الحياة حتى إلى ما بعد الممات، حيث كان الزوج والزوجة يُدفنان إلى جوار بعضهما فى نفس المقبرة.

كان سن الزواج يبدأ عند الفراعنة من 15 عامًا للشاب و12 عامًا للفتاة، وتتم الطقوس بأن يؤدّى الشاب القسم بالفرعون على مكيال مُحدّد من الفضة والغلال اللتين يقدّمهما كمهر لعروسه مُتعهِّدًا بالإيفاء بكل الالتزامات الواجبة عليه نحو زوجته، وكانت طقوس الزواج تتمّ فى المعبد ويقوم الكاهن بتوثيق عقد الزواج بين طرفى العقد: العريس ووالد العروس، بحضور الشهود الذين يبدأ عددهم من 3 وحتى 16 شاهدًا، ولكن فى القرن السابع قبل الميلاد سُمِح للمرأة بحضور عقد قرانها خاصةً إذا كان قد سبق لها الزواج.

وكانت قاعة الزفاف تُزيَّن بزهور الياسمين، لأنه فى اعتقادهم زهر الجنة ورائحته هى رائحة الجنة، وكان يطلق على المكان الذى يجلس فيه العروسان اسم “الكوش”، بينما كانت تسبق الزواج فترة للتعارف – تشبه الخطوبة الآن – من أجل تقارب الشاب والفتاة واختبار كل منهما لطبائع الآخر، وغالبًا ما كانت تمتدّ هذه الفترة لسنة كاملة.

- كانت دبلة الخطوبة المصنوعة من الذهب معروفة عند قدماء المصريين تحت مُسمّى “حلقة البعث”، وكانوا يرتدونها فى اليد اليُمنى وتُنقل بعد الزواج إلى اليد اليُسرى كرمز لدوام العشرة والإخلاص، والشائع أن الزوج كان يُقدّم مصروفًا للبيت مع مطلع كل شهر، بالإضافة إلى مصروف خاص بزينة زوجته مع بداية كل عام، وتُكتب فى بداية طقوس ومراسيم الزواج قائمة بكل المنقولات التى تمّ تجهيز العروس بها قبل انتقالها إلى منزل الزوجية، تشمل كل ما أحضرته من حُلىّ وخلاخيل وأدوات زينة وقلائد.

- وفى حال استحالة استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين فى مصر القديمة كان الطلاق هو الحل، وكانت هذه الطريقة لإنهاء الخلافات – وبالتبعية إنهاء الحياة الزوجية المشتركة – معروفة ومشروعة، حيث كانت العصمة فى يد الرجل، وكانت صيغة الطلاق تقول: “لقد هجرتك كزوجة لى، وإننى أفارقك وليس لى مطلب على الإطلاق، كما أبلغك أنه يحل لك أن تتّخذى لنفسك زوجًا آخر متى شئت”، ولكن الطلاق لم يكن شائعًا بدرجة كبيرة، وذلك بسبب تقليد التمسُّك بدفن الزوجات إلى جانب أزواجهن فى نفس القبر، حيث كان المصريون القدماء يؤمنون بمقولة: “الزوجان شريكان فى الحياة ولا يُفرّقهما حتى الموت، بل يظلان عاشقين فى الآخرة”.

- فلقد عرف المصريون القدماء نظام الطلاق و مارسوه قولا و عملا , و كان الطلاق حقا لطرفي العقد الرجل و المرأة و لكن تبعات الطلاق كانت تقع علي منْ يرغب في الحصول عليه , فاذا أراد الرجل تطليق زوجته , كان عليه الالتزام بدفع خمسة أضعاف الصداق لزوجته , و في أحيان أخري كان يدفع لها الصداق مضافا اليه ثلث أمواله , أما اذا طلبت الزوجة الحصول علي الطلاق , كان عليها الالتزام برد قيمة الصداق و فوقه ما يعادل نصفه , لكي تحصل علي الطلاق , فشرعه المساواة هي التي كانت تحكم حق الطلاق فيما بين الرجل و المرأة في مصر القديمة , الا أن المرأة كانت عرضة لأن يحكم عليها بالموت غرقا اذا قاومت الطلاق , و ثبت عليها أمام القضاء أنها كانت زوجة مشاكسة .

- ولقد أكد الباحث الأثري أحمد عامر، أنه بالرغم من وجود العديد من القواعد والأعراف فی مصر القديمة عند اختيار الأزواج والزوجات، إلا أن الزواج كان في نهاية الأمر موضوعا "للقسمة والنصيب"، وطبقا للظروف الشخصية الخاصة التي قد يتصف بها الزوج أو تتصف بها زوجته مثلما يحدث فی وقتنا الحالی..مشيرا إلی أن المصری القديم أدرك أن الحياة الزوجية قد تؤدي إلي السعادة والمودة والاستقرار أو تكتنفها المشاكل والاختلافات فتصبح حياة لا تطاق سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي وضع حد لهذه الحياة الزوجية إما بالانفصال أو الطلاق.

وقال الباحث - فی تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "الطلاق كان حقا لكلا من الزوجين فهو عبارة عن حل رباط الزوجية بحيث يبتعد كلا من الزوجين عن الآخر ويصبح حرا في ممارسة حياته مع زوجة أخري، وكان يتم إما بهجر الزوج للزوجة لعدة أسباب منها أن يكون لديها عيب خلقي كعدم القدرة على الإنجاب أو لأنه كره البقاء معها أو لسبب الخيانه الزوجية، كما كان للزوجة أيضا الحق في ترك منزل الزوجية لأسباب منها أن يكون هناك امرأة أخري في حياة الزوج، وفي أحيان كان يتم الطلاق باتفاق الزوجين.

وأضاف أنه "كانت هناك مجموعة من القوانين والأعراف تنظم عملية الطلاق سواء كان الطلاق بناء على رغبة الزوج أو الزوجة، وفي أغلب الأحوال كان يسجل الطلاق على وثيقة مكتوبة بالخط (الديموطيقي)، وكانت الصيغة المتداولة لإيقاع الطلاق من جانب الزوج أن يقول لزوجته أمام الشهود "لقد هجرتك كزوجة، وإنني أفارقك، وليس لي مطلب على الإطلاق، كما أبلغك أنه يحل لك أن تتخذي لنفسك زوجا آخر متي شئت"، وكان لزاما على الزوجة أن تترك بيت الزوجية إذا كان مملوكا للزوج".

وتابع عامر، أنه "في حالة حدوث الطلاق بإرادة الزوج ولم تقترف الزوجة إثما فكان كل ما تحصل عليه عند الطلاق عبارة عن المال أو المنقولات التي أقرها الزوج في عقد الزواج، وكذلك هبه أو هدية الزواج، علاوة على ما تحصل عليه من قيمة الكسب المشترك في فترة الزواج وهو ما يساوي ثلث ما كسبه الزوج في فترة زواجهما معا، أما إذا كانت الزوجة هي الراغبة في إنهاء العلاقة فكانت تحصل على كل ما سبق ماعدا القيمة الكاملة للهبة أو هدية الزواج التي يصلها منها النصف وليست القيمة كاملة".

وأوضح عامر، أنه إذا ما اقترفت الزوجة جريمة الزنا أو الخيانة، وثبت عليها ذلك فكانت لا تحصل علي هدية الزواج بل تحرم منها تماماً ، وكذلك تحرم من ثلث الكسب المشترك مع الزوج والمسجلة في عقد الزواج فقط وهي بهذا تسترد أموالها أو ممتلكاتها من الزوج، والتي كانت قد ساهمت بها عند الزواج إلي جانب أنها كانت تحاكم وتعاقب جنائيا.