(7) العنف ضد المرأة في إسرائيل:رابعا: العنف ضد المرأة بالأرقام: 8-الضرب والهجر:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: المرأة في الإسلام:

الباب الثالث: المرأة في الإسلام:

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

 8-الضرب والهجر:

رابعا: العنف ضد المرأة بالأرقام:

(7) العنف ضد المرأة في إسرائيل:

المرأة في نظر المجتمع الإسرائيلي:
رغم ادعاء إسرائيل المتكرر أمام مؤتمرات حقوق الإنسان أنها تحافظ على الحقوق وتحترم الديمقراطية والتعددية، فإن المجتمع الإسرائيلي بمعطياته يقول غير ذلك فقد أجريت دراسات واستطلاعات للرأي حول قياس ظاهرة العنف ضد المرأة في إسرائيل وإلي أي حد بلغت الظاهرة، اتضح أن معدل العنف ضد النساء في إسرائيل قد ارتفع بنسبة 4% عن العام الماضي حيث تلقت الشرطة الإسرائيلية ومراكز التبليغ عن العنف الأسري نحو 15000 طلب من قبل نساء تعرضن للضرب، أو الاعتداء الجنسي لهذا العام.

وفي استطلاع أجرته الدكتورة مينا تسميح من مركز "داحف لاستطلاعات الرأي" مؤخرا حول العنف ضد المرأة وكيفية التعامل معها داخل الأسرة قال 57% إنها تستحق الضرب، فيما قال 34% إن العنف ضد المرأة غير عادل.

وامتدادا لهذه الأزمة فقد بين الاستطلاع، أن 59% من النساء يرين أن المساواة غير موجودة في المجتمع الإسرائيلي فيما رأى 37% أنه توجد مساواة في الغالب.

وبين تقرير آخر أن 20% من الإسرائيليين المجرى عليهم الاستطلاع يعتقدون بأن الشرطة نجحت في معالجة شكاوى العنف ضد المرأة، كما رأى 20% آخرين أن المحاكم الإسرائيلية تقوم بعملها بشكل جيد فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة.

بينما رأى 72% من الإسرائيليين يعتقدون بأن الشرطة الإسرائيلية لم تنجح بالدفاع عن النساء ولا الأطفال أمام أزواجهن، كما رأى 80% أن الشرطة لا تفرض عقوبات ملائمة لردع من يقوم بأعمال العنف ضد المرأة.

وفي سياق متصل نشر مكتب الرفاه الإسرائيلي تقريراً أشار فيه إلى أن مراكز منع العنف العائلي التابعة للمكتب، عالجت نحو 11 ألف حالة عنف من بينها 8000 حالة عنف بحق امرأة و990 حالة عنف ضد أطفال.

ولفت المكتب إلى أن نحو 40 ألف شخص اتصلوا بمراكز منع العنف العائلي يشكون من الاعتداء الجنسي بحقهم، موضحاً أن 64% منهم كانوا فتيات لا تتجاوز أعمارهن الـ 18عاماً.

وتعزو الدكتورة (راشيل عوفر) من مركز دراسات المرأة في دولة الاحتلال مركز دراسات المرأة في إسرائيل سبب هذا الارتفاع إلى حالة التوتر النفسي التي يعيشها الرجال، جراء تدهور الأمن والاقتصاد وانهيار الوضع الاجتماعي فيما تؤكد أن هناك أسباباً أخرى تعود إلى الإفراط في تناول الكحول وكذلك المخدرات.

بالإضافة إلى أن المرأة اليهودية في إسرائيل تعاني من العنف ضدها وتتعرض للمهانة خاصة في أوساط الذين لم يحظوا بعد باليهودية الصادقة. فقد أشارت دراسة حديثة حول واقع المرأة هناك بداية عام 2004م عن دار (شوكن) في تل أبيب، إلى أن المرأة اليهودية في إسرائيل تعاني من العنف ضدها وتتعرض للمهانة خاصة في أوساط الذين لم يحظوا بعد باليهودية الصادقة. وهؤلاء هم منْ لم يعترف بهم كبار الحاخامات، وأغلبهم من الذين هاجروا من إثيوبيا (يهود الفلاشا).

ويشمل ذلك أيضا الذين هاجروا من الدول الشرقية، حيث يقيد (قانون منْ هو يهودي) الكثير من هذه الحالات، وكذلك التي تتزوج من أوروبي مسيحي تعتبر ليست يهودية وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان المرأة حقها في المواطنة والمطالبة بحقوقها، إضافة إلى فقدانها حق الاندماج في المجتمع، هذه الأمور كلها أدت إلى اختلاط المفاهيم حول حقوق المرأة وواجباتها في هذا المجتمع.

ورغم تولى المرأة الإسرائيلية مناصب متعددة وحساسة في السياسة الإسرائيلية والمناصب العسكرية أيضاً (فكانت "جولدا مائير" امرأة تولت منصب رئيسة الوزراء، وهو أعلى منصب سياسي في اسرائيل) فإن الإحصائيات المرتبطة بوضع المرأة في إسرائيل تحمل تناقضات عميقة فهي وإن عكست تقدم المرأة في مجالات فهي تعود لتشير لانتكاس وضعها في مجالات عديدة أخرى؛ حيث يتميز المجتمع الإسرائيلي بأغلبية نسوية إذ كشفت دائرة الإحصاء المركزية أن عدد النساء 2002 يفوق عدد الرجال حيث وصل عددهن إلى 3.358.800 امرأة، فيما بلغ عدد الرجال 3.282.300 رجلًا.

وعلى الصعيد الثقافي تشير المعطيات إلى أن 62% من نساء المجتمع يحملن شهادة الثانوية العامة (البجروت) فيما يبلغ عدد الرجال الحاصلين عليها 55%. أما الشهادات الجامعية فتبلغ نسبة النساء 56% مقابل 53% من الرجال.

وتضطر النساء إلى أن تتصرف مثل البهلوانات للتوفيق بين البيت والأولاد وبين العمل، الأمر الذي يسبب لهن صعوبة في شغل المناصب العليا، هذا بالإضافة إلى الظلم القائم في موضوع الأجور. والأمر أكثر صعوبة في حالة الأمهات المعيلات، فأصحاب العمل لا يبادرون إلى قبولهن في العمل.

وقامت منظمات المجتمع المدني في إسرائيل بتبني قضية المرأة وأقامت ما يسمي بالصندوق الجديد لإسرائيل من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، والذي اعترف بنفسه أن المرأة في المجتمع الإسرائيلي تواجه انعدام المساواة بشكل جوهري في مجالات الحياة المختلفة بالرغم من مساهمتها على نحو كبير في الاقتصاد والسياسة والتربية وكافة مجالات العمل الاجتماعي. وتواصل العديد من المؤسسات والعادات الاجتماعية والتقاليد والقوانين الدينية إضعاف النساء والفتيات في المدارس والعمل والمحاكم الدينية، وتستمر في تثبيت عدم المساواة بين الجنسين. أجر النساء أقل من أجر الرجال، ويعاني عدد كبير من الأمهات، والنساء المتقدمات في السن، والنساء العربيات القادمات من إثيوبيا أو الدول الاشتراكية سابقاً من البطالة والفقر والمشاكل الصحية والخرق الفاضح لحقوقهن الأساسية: كما أن السيطرة الدينية المتشددة على أحكام الزواج والشؤون الاجتماعية تقيد من حرية النساء.

المرأة في نظر رجال الدين

-      أشار كثير من الباحثين والكتاب إلى بعض مظاهر القمع الموجه للمرأة اليهودية، فقد أشار الكاتب الوزير السابق يوسي سريد لأبرز قضايا امتهان حقوق النساء في الشريعة ومنها:

-      " إذا سقط رجلٌ وامرأة في نهر، فالإنقاذ يكون للرجل أولا، قبل المرأة، فهو الذي يُحيي الشريعة، أما المرأة فمخلوقة للبيت" و" وفي الصلوات اليومية الثلاثة يشكر المصلي ربه لأنه لم يخلقه امرأة".

-      النساء عند الحارديم المتطرفين، مخلوق نجس، تماثل الكلب والخنزير، ومن أقوال الحاخام عوفاديا يوسف في موعظته الأسبوعية عن المرأة، " يجب على الرجل ألا يسير بين امرأتين، أو بين كلبين، أو بين خنزيرين"!!

-      كما أن صلاة النساء اليهوديات أمام حائط المبكي  كانت مثار جدل واسع لوقت طويل بين الأحزاب الدينية والحكومة، فالمرأة اليهودية ممنوعة من ممارسة الطقوس الدينية لأنها (نجسة) و (قذرة) حسب رأي الحاخامات،  والتي أودت باعتقال امرأة يهودية لأنها تلبس شال الصلاة وتحمل التوراة، ومن المعروف أن كثيرات من النساء المتدينات يخشين السير في حي مائة شعاريم بالقدس ، لأنهن سيتعرضن للإهانة والبصاق، حتى وهن يلبسن لباسا محتشما، ففي الحي تقوم مجموعات من الفرق الحريدية التي تتلقى أوامرها من حاخاميها المتشددين، وتقوم  بمطاردة النساء، وتقتحم عليهن حتى بيوتهن بتهمة الإخلال بالشرف وغيرها الكثير من الافعال والانتهاكات.

-      ولم تُسن قوانين تعطيها الحق  بالتصرف في جسدها، وفي الحماية من العنف ومن تجارة الرقيق الأبيض، وفي تمثيلها بالقطاع العام، فقد ظلت قضايا الحياة الأسرية كالزواج والطلاق من اختصاص المحاكم الدينية، سواء كانت يهودية أم مسيحية أم إسلامية أو درزية، وتهيمن هذه المحاكم على حياة المرأة وحقها في إدارة شئون حياتها بنفسها؛ فعلى سبيل المثال لا تستطيع المرأة في ظل هذه المحاكم الدينية الحصول على فرصة مساوية لفرصة الرجل في الطلاق  فأكثر من 97 % من الرجال يرفضون تطليق زوجاتهم ويعتدون عليهن بالضرب، ورغم تلك الإحصائيات وتزايد معدلات العنف وتدني مكانة المرأة بصورة مستمرة والمعطيات رغم خطورتها وتهديدها للأمن القومي والاجتماعي  لم تحفز حكومات إسرائيل المتتالية لبذل الجهود الحقيقية  لمحاربة ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث لم يتم وضع مسألة معالجة هذه القضية  على سلم أولوياتها ، إلي أن أصبحت النساء في إسرائيل تتساءل بعد الوصول لعام 2013 ماذا فعلت لنا حكومة إسرائيل ومؤسساتها الأهلية والحكومية؟!

هذا هو جزء بسيط جداً مما تواجهه المرأة في إسرائيل وإن لم أستطع سرد الحقيقة كاملة، ولكن أردت فقط الإشارة إلى أوضاع النساء في الدول المتقدمة التي تنادي بالحقوق والحريات ودائمة الاتهام لغيرها بالقمع والعنف. المرأة الإسرائيلية بين التهميش والتحقير: أمل حسين -فلسطين -" وكالة أخبار المرأة " http://articles.islamweb.net/media/index.php?page

مركز دراسات: ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في إسرائيل:

يوم 25 نوفمبر هو اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة بموجب إعلان الجمعية العامة الأمم المتحدة، لذلك يخصص "صوت إسرائيل" بالعربية مساحة كبيرة من برامجه اليوم الاثنين الإثنين، 25 نوفمبر 2013 لمناقشة تفشى ظاهرة العنف ضد المرأة في إسرائيل، بناءً على معطيات جديدة وصفت بالصعبة وبالغة الخطورة، لذلك يقوم الكنيست الإسرائيلي بتحضيرات لعقد نقاش خاص لتطوير مكانة المرأة.

جاء ذلك في تقرير أعده مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مشيرا إلى معاناة إسرائيل من ظاهرة العنف ضد المرأة ضمن عدة ظواهر اجتماعية، فقد كشفت معطيات جديدة عن ارتفاع معدلات الاعتداءات وأعمال التحرش الجنسي في إسرائيل العام الماضي بنسبة 16%، حيث تقدمت حوالي 40 ألف امرأة بشكوى عنف، وأكدت ربع المشتكيات عن تعرضهن لاعتداءات مستمرة من قبل نفس المعتدى وعلى مدار أعوام طويلة.

وأشار المركز إلى أن مدير اتحاد مراكز المساعدات "ميخال روزين" وصف هذه المعطيات بأنها تنطوي على صورة صعبة ومقلقة للمجتمع الإسرائيلي في ظل محاولات الحد من الظاهرة، فبينت أن 7858 شكوى وصلت من نساء لم يتم معالجتهن في الماضي عبر مراكز خاصة، ولم يتوجهن لتقديم شكوى في محطات الشرطة الإسرائيلية، هناك الكثير من النساء اللواتي عانين من أعمال عنف واعتداءات جنسية لم يتقدمن بشكوى بسبب الخوف من الفاعل أو الشعور بالحرج أو قلة الثقة بالنظام، وعلى هذا يعتقد أن الأرقام الحقيقية حول هذه الظاهرة عالية جداً، فقد زادت ظاهرة العنف داخل الأسرة وخارجها، وتفاقمت في إسرائيل، حيث زادت معدلات الجريمة والعنف وجرائم القتل والتحرش الجنسي وممارسة العنف ضد المرأة في المجتمع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

وتطرق المركز إلى تنظيم فعالياتِ تثقيفية واحتجاجية ضد هذه الظاهرة في إسرائيل بمناسبة حلول اليومِ الدولي لمكافحة ظاهرةِ العنف ضد المرأة، وتتساءل النساء في المجتمع الإسرائيلي منذ إعلان الخامس والعشرين من نوفمبر عام 1981 هو يوم مكافحة العنف ضد المرأة، من حقنا أن نتساءل بأعلى صوت: ماذا فعلت لنا حكومة إسرائيل ومؤسساتها الأهلية والحكومية؟!

وأشار المركز إلى أن دولة إسرائيل قامت عام 1980 بالتوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تمت المصادقة عليها بشكل نهائي عام 1991، الأمر الذى ألزم دولة إسرائيل بتنفيذ مبادئ هذه الاتفاقية، وبالأساس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك بإدراج هذا المبدأ في قوانينها وتشريعاتها مع تحديد الضمانات اللازمة والكافية لضمان تحقيق هذا المبدأ على أرض الواقع، وذلك عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والواجبة لتغيير أو تعديل أو إبطال أو إلغاء القوانين والتشريعات والأنظمة والممارسات والأعراف التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

وأوضح المركز أن التقرير الأخير الذي وضع أمام لجنة مكانة المرأة في الكنيست مؤخراً يشير إلى أن 22 امرأة قتلت بدم بارد على يد أزواجهن أو أحد أفراد العائلة الذكور، منهن 4 نساء عربيات في إسرائيل قتلن على خلفية ما يسمى شرف العائلة.

ويشير هذا التقرير إلى أنه خلال العشر سنوات الماضية تم قتل 248 امرأة، وأن 13% من مجموع النساء التي تصل نسبتهم العامة إلى حوالي 51% من مجموع سكان إسرائيل يتعرضن للعنف بأشكاله المختلفة، وأنه تم فتح 20 ألف ملف على خلفية ارتكاب جرائم العنف في العائلة، و3425 ملفاً على خلفية ارتكاب جرائم اعتداء جنسي، و1763 ملفا على خلفية ارتكاب جرائم تحرش جنسي، وفى السنة الأخيرة عالجت ملاجئ النساء 14 ملجأ لـ 642 امرأة.

وأكد المركز أن هذه المعطيات رغم خطورتها وتهديدها للأمن الاجتماعي لم تحفز حكومات إسرائيل المتعاقبة بشكل عام لبذل الجهود الجدية لمحاربة ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث لم يتم وضع مسألة معالجة هذه القضية المزمنة على سلم أولوياتها، الأمر الذي يظهر بشكل واضح في شحة الميزانيات المرصودة لمعالجة هذا المرض القاتل للمجتمع وبسياسة التقليص في ميزانيات البرامج التعليمية والتربوية الهادفة إلى تغيير المفاهيم الاجتماعية السائدة حول مكانة المرأة ودورها في المشاركة المتساوية في جميع مجالات الحياة.

واختتم المركز تقريره بالتساؤل حول هذه الظاهرة المنتشرة في إسرائيل، هل ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الإسرائيلي تجد التبريرات الاجتماعية لها على المستوى الرسمي القانوني؟!.

(6) العنف ضد المرأة في أوربا بصفة عامة: رابعا: العنف ضد المرأة بالأرقام:8-الضرب والهجر:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

8-الضرب والهجر:

رابعا: العنف ضد المرأة بالأرقام:

(6) العنف ضد المرأة في أوربا بصفة عامة:

تتعرض النساء في الدول الغنية كالدول الأوروبية لظاهرة العنف المنزلي وخاصة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14، 16 سنة، فالتقدم لا يحمي المرأة. فقد بلغ عدد النساء ضحايا العنف البدني والنفسي المنزلي معدلات تنذر بالخطر في جميع أنحاء أوروبا المتقدمة.

تقرير مجلس أوروبا

على الرغم من تشديد القوانين والسياسات، لا تزال ممارسات العنف ضد المرأة في تصاعد بين كافة الفئات الاجتماعية، وذلك وفقا لتقرير مجلس أوروبا الذي يضم 47 دولة مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

ويشير تقرير المجلس لعام 2006، إلى أن ما بين 12 و15 في المائة من نساء أوروبا فوق سن 16 عاما يقعن ضحية مختلف أنواع العنف المنزلي.

وتعاني المرأة في مختلف الأوساط الاجتماعية والقانونية، من العنف اللفظي والعاطفي والبدني والجنسي، الذي يتسبب في عواقب متعددة، منها الآلام المزمنة، والأمراض المنقولة جنسيا، واضطرابات النوم والطعام، وتعاطي المشروبات الكحولية، ضمن قائمة طويلة من العواقب.

وفي الإحصاءات، أنّ امرأةً واحدةً تتعرّض للاعتداء الجنسيّ كلّ سبع دقائق في أوروبّا، فضلاً عن تعرّض 25 في المئة من نساء أوروبّا للعنف من قبل أزواجهنّ، ولا يقتصر العنف الّذي يمارسه الزّوج على المرأة وحدها، بل يتعدّى ذلك إلى الأولاد، وما يشكّله ذلك من آثار نفسيّة على الطفل.

ففي بريطانيا على سبيل المثال، تتلقي الشرطة، كل دقيقة، مكالمة طلب إغاثة من ضحايا العنف المنزلي. كما تشهد إنجلترا وويلز مقتل امرأتين، أسبوعيا، علي أيدي رفقاء حاليين أو سابقين، وفقا لبيانات شرطة ساسيكس التي أدرجتها شبكة "النساء ضد العنف في أوروبا" (وييف) الأوروبية.

وصرحت نيكول هاروين، المديرة التنفيذية لاتحاد مساعدة النساء، وهي أقدم شبكة وطنية لأخصائي العنف المنزلي في بريطانيا، صرحت لوكالة انتر بريس سيرفس أن "مستوي التوعية السياسية والشعبية بمشكلة العنف ضد المرأة قد تحسن، وهناك تطورات هامة في مجال استجابة الخدمات القانونية". “ومع ذلك، ما زال هناك الكثير مما ينبغي فعله من أجل ضمان حماية فعالة ودعم كامل لضحايا العنف المنزلي ضد المرأة وأطفالها".

هذا ولقد ساعدت خدمات العنف المنزلي والجنسي التابعة لإتاد مساعدة النساء، ما يزيد علي 108,690 امرأة و39,130 طفلا في العام الماضي وحده، إضافة إلي الرد علي أكثر من 150,000 مكالمة لطلب الإغاثة علي هاتف العنف المنزلي.

أما إيطاليا، فتشهد زيادة في حالات العنف ضد النساء. وقدر معهد الإحصاء الوطني أن 6,7 مليون امرأة وقعن ضحية للعنف الجسدي أو النسبي في وقت ما من حياتهن، عملا بأن تعداد إيطاليا يبلغ 60,3 مليونا.

وذكرت بيانات المعهد أن أكثر من مليوني امرأة قاست من التحرش فيما وقعت 690,000 ضحية ممارسات العنف المتكررة على أيدي رفاقهن وغالبا على مرأي من أطفالهم.

وأشار المسئولون أنه تم تأسيس المزيد من مراكز مكافحة العنف ضد المرأة بمبادرات من أطباء وحقوقيين، تحولت فيما بعد إلى مراكز مؤسسية.

وصرحت الطبيبة ايمانويلا مورولي، رئيسة منظمة "نساء مختلفات" التي تشرف على خمس مراكز لحماية المرأة وإيوائها خصص واحد منهم للمهاجرات، لوكالة انتر بريس سيرفس "نوفر مساعدات أولية للمرأة التي تجازف بحياتها، ثم نساعدها تدريجيا علي استرداد ثقتها بالنفس قبل مواجهة العالم من جديد".

هذا وتساعد المنظمة 1500 امرأة سنويا في روما وحدها، وقع نحو 90 في المائة منهن ضحية اعتداءات من رفاقهن. وشرحت مورولي أنهن "عانين من عنف نفسي وجسدي على مدي سنوات طويلة، تحت تهديد الرجال "إذا اشتكيت، لخسرت أطفالك".

وفي فرنسا جمعيّات ضدّ العنف الجنسيّ اختارت عنواناً لحملتها: "على المغتصب أن يعيش مذلّة الاغتصاب وليس المرأة". ويشار إلى أنَّ تسعين في المئة من النّساء اللّواتي يتعرَّضن للاغتصاب في فرنسا، لا يرفعن قضايا ضدَّ من اغتصبهنّ.

وعلى صعيد آخر، تفقد امرأة واحدة حياتها كلّ ثلاثة أيّام نتيجة العنف المنزليّ، وفقاً لمعلومات الدّاخليَّة الفرنسيَّة، ما يمثِّل 16 في المئة من مجموع جرائم القتل في البلاد.

ومؤخَّراً، حُكم على رجل بالسِّجن خمس سنوات أدين بضرب زوجته واغتصابها، مما فتح الباب مجدَّداً على قضيَّة العنف المنزلي في الإعلام الفرنسيّ.  ويعتبر العنف الزّوجيّ في المجتمع الفرنسيّ جزءاً من مسلسل العنف الأسريّ، والّذي لا يتمّ البوح عنه، نظراً إلى خصوصيّته وحساسيّته الفائقة، ولكنّ هذه الأحكام قد تشجّع النّساء على الخروج عن صمتهنّ.

وفي فرنسا أيضا تفقد امرأة حياتها كل ثلاثة أيام في المتوسط نتيجة العنف المنزلي، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية، ما يمثل 16 في المائة من مجموع جرائم القتل في البلاد. العنف ضد المرأة ينذر بالخطر: سابينا زاكارو/وكالة انتر بريس سيرفس

ويجمع المراقبون على أهميّة التّنسيق والتّعاون بين الجهات الإعلاميّة والاجتماعيّة والمدنيّة والتربويّة، لتسليط الضّوء على هذه القضيّة، ونشر الوعي تجاه مضارّها الّتي تطاول الجميع بلا استثناء، وبوجه خاصّ بعد استفحال هذه القضيّة الّتي باتت تؤرق القارّة الأوروبيّة.

تقرير أوروبي:

أظهر تقرير أوروبي أنّ ثلث النساء حول العالم يعانين من العنف، وأنّ النساء الأوروبيات يتعرضن للعنف في شكل متزايد، إذ سجّل تعرّض 8 في المئة من النساء لاعتداءات خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.

وبيّنت الدراسة التي شملت 42 ألف امرأة من مختلف أنحاء أوروبا، أنّ امرأة واحدة بين كل ثلاث نساء تعرضت لعنف جنسي أو جسدي منذ بلوغها سن الـ 15.

واحتلت الدانمرك المركز الأول، حيث تتعرض 52 في المئة من النساء للاعتداء منذ سن الـ 15، تليها فنلندا بنسبة 47 في المئة، ثمّ السويد بنسبة 46 في المئة.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة بنسبة 44 في المئة، وسجلت بولندا أدنى مستوى بنسبة 19 في المئة.

وبحسب موقع صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنّ امرأة واحدة بين كل 10 نساء تعرضت للتحرش الجنسي منذ عمر الـ 15، في حين أنّ امرأة من بين 20 تعرضت للاغتصاب. ولا يتم التبليغ عن معظم حالات العنف للسلطات المسؤولة. وبحسب التقرير، فإن 14 في المئة فقط من النساء المعنفات يبلغن عن حالات عنف يقوم بها الشريك.

في بولندا عشرة آلاف امرأة تقعن ضحية شبكات للدعارة في دول الاتحاد الاوروبي سنويا.

مليونا فتاة... معرضات لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كل عام. ولدى 9 دول فقط تشريعات محددة تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

25%... من النساء يواجهن الأذى الجنسي من جانب شريك حميم في حياتهن. وليس لدى 79 دولة أي تشريع ضد العنف المنـزلي.

في تركيا زهاء 60% من النساء التركيات فوق سن الخامسة عشرة يتعرضن للعنف أو الضرب أو الإهانة أو الإذلال، على أيدي رجال من داخل أسرهن، سواء من الزوج أو الخطيب أو الصديق أو الأب أو والد الزوج)! و(50%) من النسبة الآنفة يتعرضن للضرب بشكل مستمر، وأن (40%) منهن يرجعن السبب في ذلك لظروف اقتصادية وتناول الكحوليات وأن (25%) فقط من أولئك النساء اللاتي يتعرضن للضرب يقمن بالرد على العنف بعنف مماثل، في حين أن (10%) فقط منهن يتركن المنزل احتجاجاً على العنف الذي يتعرضن له، وأن (70%) من هؤلاء السيدات اللاتي يتعرضن للضرب لا يحبذن الطلاق حفاظاً على مستقبل الأولاد، في حين أن (15%) فقط منهن لا يطلبن الطلاق بسبب حبهن لأزواجهن.

كشف تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية عن أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للاعتداء الجسدي أو الجنسي منذ سن الـ 15 في أوروبا.

وأكد التقرير وفقا لدراسة أجريت خلال 12 شهر ماضية أن 8% من النساء الأوربيات يعانون بالفعل من الإساءة بشكل يومي، وبلغت عينة الدراسة 42 ألف سيدة من مختلف أنحاء دول الاتحاد الأوربي، ورغم ذلك تجاهلت السلطات البريطانية لهذه النسبة.

مدير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية:

صرح مورتن كجيروم مدير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية والذي كان مسؤولا عن المسح: "العنف ضد المرأة، وعلى وجه التحديد العنف القائم على نوع الجنس الذي يؤثر على النساء، هو مخالف لحقوق الإنسان كما أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تجاهل هذه النسبة". وأفاد التقرير أن الدراسة تقدم أدلة وافرة عن حجم المشكلة، وكذلك اقتراحات حول كيفية إصلاحها.

ودعا كجيروم الدول الأعضاء لاتخاذ مزيدا من الحماية للنساء، فضلا عن العمل مع المنظمات الخاصة والعامة، مؤكدا أن " العمل لمكافحة العنف ضد المرأة يجب أن يأتي من جهات مختلفة ومن وسائل الإعلام والانترنت".

وأظهرت نتائج المسح أن أعلى نسبة في ممارسة العنف الجسدي والجنسي في بريطانيا بلغت 44 ٪ في حين أن أدنى نسبة قد سجلتها بولندا بنسبة 19 ٪.

ودعت هولي داستن، مدير مكافحة العنف ضد المرأة بريطانيا إلى التصديق على اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة، مضيفة "نحن بحاجة إلى طمأنة وحماية النساء في البلاد ".

تقرير: ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة في أوروبا: http://www.eda2a.com/news.php?id=60708

في استطلاع شمل 3000 رجل كرواتي اعترف 85% منهم بأنهم ضربوا نساء سواء خارج العائلة أو داخلها.

في اسبانيا افاد استطلاع للرأي ان 85% من الاسبان يرون ان النساء يتعرضن للتمييز في العمل.

61 امرأة قتلت في اسبانيا على يد زوجها او خطيبها خلال عام 2006، وهو ما يعادل عدد قتيلات عام 2005 بكامله، اي ان هذه الظاهرة في تصاعد مستمر كما ان حوالي مليوني امرأة تعرضت لسوء المعاملة. كما شهدت اسبانيا ويصل تعداد سكانها الى 43 مليونا وفاة 32 امرأة هذا العام بسبب العنف الاسري.

الاتحاد الأوربي: صورة مظلمة عن العنف ضد المرأة في أوربا:

أوضح مسح شامل لمكتب الحقوق في الاتحاد الأوربي ان العنف ضد المرأة يجري على نطاق واسع في جميع أنحاء أوربا، والسويد هي من بين الدول البارزة في ذلك.

وجرى في المسح لقاء 42000 امرأة أوربية، تراوحت أعمارهن بين 18-74 عاماً، وخلصت إجابتهن الى ان امرأة من بين ثلاثة تعرضت مرة واحدة على الأقل للعنف او الاغتصاب الجنسي.

ومن بين ما أظهره المسح أيضاً، ان رُبع النساء اللواتي جرى استجوابهن تعرضن للضرب من قبل شركائهن في العيش، فيما تعرضت امرأة من بين كل عشرين الى الاغتصاب.

 وبحسب المسح، فإن العنف ضد المرأة في الدنمارك هو الأكثر انتشارا.

وليست السويد بالبعيدة كثيراً عن ذلك، اذ إن كلاهما يبتعدان كثيراً عن المتوسط الأوربي في العنف الذي تتعرض له النساء، كما أنهما تصدرتا قائمة أكثر الدول التي تتعرض فيها النساء للتحرش الجنسي.

وتفسر Joanna Goody أحد معدي المسح، تلك الحالة الى ان نساء الدول الإسكندنافية، يخرجن كثيراً للعمل في البيئات التقليدية التي يعمل فيها الرجال، مقارنة ببقية البلدان، حيث تبقى النساء في المنزل.

وعبر مكتب الحقوق الأوربي عن دهشته من النتائج التي خلص اليها المسح، لافتاً الى إنه من غير المقبول ان تتعرض النساء لمثل هذا العنف. http://alkompis.se/news/swedish/9808/

مديرة مرصد جماعة الضغط النسائية الأوروبية:

قالت كوليت دي تروي، مديرة مرصد جماعة الضغط النسائية الأوروبية على العنف ضد المرأة: “أجل، امرأة من بين خمس نساء ضحية للعنف في أوروبا أو ضحية للعنف المنزلي، هذا يعني من زوجها أو طليفها.

هذا يعني ان المرأة تتعرض إلى اشكال مختلفة من العنف.

على سبيل المثال، الاغتصاب في بلجيكا، يومياً، ما يقارب من ثماني حالات اغتصاب تسجل لدى الشرطة. انه عدد كبير بالنسبة الى بلد صغير كهذا.

على المستوى الأوروبي، ندعو إلى التعريف بهذه الظاهرة …نطلب التوقف امام الضحايا، وهذا العدد الذي لا يزال مرتفعا جدا، امام النساء اللواتي تتعرضن للضرب …  في أوروبا هناك حوالي سبع نساء تتعرضن للموت كل يوم بسبب ازواجهن.  سبع نساء يفقدن حياتهن، يجب أن يتوقف هذا.

نطالب أوروبا باستراتيجية أوروبية لحماية كافة النساء بطريقة واحدة. استراتيجية أوروبية تدعو إلى تشريعات اوروبية وخطة عمل. ندعو إلى القيام بسنة اوروبية لمكافحة العنف، للتعريف بهذه الظاهرة وامكانية تحسين تدابير الوقاية.

واخيراً، نطالب الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي التصديق على الاتفاقية الجديدة لمجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة. هذه الاتفاقية تضع معايير مهمة لكنها قليلة. اننا نطالب كافة الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي  باعتماد هذه الاتفاقية. “

أما عن العنف في بعض بلاد الأميركتين الشمالية والجنوبية:

ففي كندا60% من الرجال يمارسون العنف، 66% تتعرض العائلة كلها للعنف.

وفقا للشرطة الكندية، فإن الرجل (49٪) كما المرأة (51٪) عرضة بشكل متماثل لخطر التعنيف. ومع ذلك، إذا كان الرجل عرضة للاعتداء عليه من طرف شخص غريب عنه ولا علاقة له به، فإن المرأة عرضة للتعنيف من شخص تعرفه.

في كندا، 61٪ من البالغين يقولون إنهم يعرفون شخصيا امرأة واحدة على الأقل كانت ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي.

في كل الأيام تحصى أكثر من 3000 امرأة (بالإضافة إلى أطفالهن ال 2500) يقمن في ملاجئ المستعجلات للتخلص من عنف الشريك

في المتوسط، كل ستة أيام في كندا تُقتل امرأة من طرف شريكها. ففي 2009، قَتَل 67 امرأة زوجها أو صديقها أو طليفها أو صديقها السابق.

في 2010، أحصيت 582 حالة لنساء من السكان الأصليين اختفت أو اغتيلت في كندا. منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة حثا "الحكومة الكندية" على اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا الوضع، ولكن من دون جدوى.

أكثر من عُشُر الكنديات أفدن وقوعهن في تحرش جنائي بشكل جعلهن يخشين على حياتهن.

الاغتصاب

في سنة واحدة فقط في كندا، 427000 امرأة عمرها أكثر من 15 سنة أفادوا كونهم وقعن ضحايا للاعتداء الجنسي. نفترض أن 10 % من كل الاعتداءات الجنسية صرح بها عند الشرطة، العدد الفعلي أعلى بكثير.

في كندا، نصف النساء تعرضن لحادثة واحدة على الأقل من العنف الجسدي أو الجنسي بعد سن 16

حوالي 80٪ من ضحايا الاتجار بالجنس في كندا هم من النساء والفتيات.

في البيرو 70% من الجرائم المسجلة لدى الشرطة هي لنساء تعرضن للضرب من قبل أزواجهن.

(5) العنف ضد المرأة في ألمانيا:رابعا:العنف ضد المرأة بالأرقام:8-الضرب والهجر:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

8-الضرب والهجر:

رابعا: العنف ضد المرأة بالأرقام:

(5) العنف ضد المرأة في ألمانيا:

تتعرض ما لا يقل عن (100) ألف امرأة للعنف الجسدي من قبل أزواجهن، فالاعتداء على النساء في المنزل يحدث في كافة طبقات المجتمع الألماني وبشكل شبه يومي. ولا يقلل من خطورة ذلك تخفيف المجتمع من وقع هذه الاعتداءات تحت اسم "مشاجرات عائلية".

-    تلجأ 45 ألف امرأة سنوياً في ألمانيا إلى بيوت النساء الخاصة لحمايتهن من عنف الأزواج.

-    تتعرض 25% من النساء لعنف مصحوب بتحرش جنسي خلال فترة نضوجهن، وهو ما يترك آثاراً جسدية ونفسية عميقة عليهن مدى الحياة.

- جاء في التقرير الذي نشرته وزارة الصحة الألمانية بمناسبة يوم المرأة العالمي: "إن الآثار التي يتركها العنف على النساء تتلخص بـ:- الخوف والارتجاف وضيق التنفس والصداع والإسهال وآلام في أسفل البطن. ويؤدي العنف المستمر ضد النساء إلى فقدانهن الشعور بأهميتهن وتخدير أنفسهن جسدياً ونفسياً بالكحول وإدمان المخدرات وتطور الرغبة لديهن في إيذاء أنفسهن( ).

نتائج تثير الفزع لدراسة أُجريت بإيعاز من وزارة الأسرة والمرأة عام 2003 والتي تؤكد أن:

-      واحدة من بين كل اثنين إلى ثلاث نساء تعرضت لاعتداءات جسدية، وواحدة من بين كل سبع نساء تعرضت لتحرشات جنسية.

-      كما أن واحدة على الأقل من بين كل أربع نساء تعرضت لاعتداءات جسدية أو جنسية (أو كليهما) مرة أو أكثر من شريك حياتها.

-      أما الجرائم التي تظل طي الكتمان ويصعب تقدير أعدادها فهي جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين والأطفال الذين يصعب عليهم التحدث عنها في حين تظل آثارها عليهم طوال حياتهم.

-      تُخلف الاعتداءات الجسدية أو الجنسية آثاراً مدمرة على الضحايا، فحتى بعد تماثل الجراح الجسدية للشفاء تظل علامات الاعتداء واضحة على روح الضحية، فتصاب بأمراض نفسية متعددة مثل الاكتئاب أو الخوف أو الجبن، ناهيك عن الملاحقة المستمرة لشبح واقعة الاعتداء في اليقظة والنوم.

-      كما أشارت الدراسة المذكورة سابقاً أن الجراح تكون أكثر عمقاً وأطول وقتاً عندما يكون المعتدي شريك الحياة.

-      وغالباً ما يحدث أن تغالب المرأة آلامها وتقرر الصمت وتحمل الإهانة حتى تحمي حياتها الزوجية من خطر الانهيار، أو تجنب أطفالها التعرض لمشاكل تؤثر على مستقبلهم. وفي حالات أخرى تشعر المرأة بالخوف من تهمة العار أو من شريكها فلا تجرؤ على المجاهرة بشكواها. وفي كل الحالات تتحمل المرأة وحدها تبعات العنف المسلط عليها.

تقول السيدة راحيل فولتز المتحدثة باسم مركز "أرض المرأة Terre des Femmes" المستقل والمعني بوضع المرأة وحقوقها في ألمانيا: إن ظاهرة الاعتداء على المرأة منتشرة بشكل كبير في ألمانيا، والشكل الأوضح لها هو العنف المنزلي، بجانب الأشكال الأخرى طبعاً كالاغتصاب والتحرش والاعتداء في الشارع. ومن الصعب تحديد سبب واحد يمكن إرجاع ظاهرة العنف المنزلي إليه، غير أن الثابت أن تنميط المجتمع للعلاقة بين الجنسين جعلت من المرأة دائماً الطرف الأضعف الذي يسلط عليه الطرف الأقوى (الرجل) غضبه وإحباطه. وكثيراً ما تتسبب المصاعب الاجتماعية كالبطالة والضغط في العمل في اهتزاز ثقة الرجل بنفسه فيجد الحل عن طريق إذلال المرأة وإهانتها ليثبت لنفسه أنه مازال قوياً ومتحكماً. يضاف إلى ذلك مشكلة الإدمان على الكحول المنتشرة كثيراً والتي تحول ضحيتها إلى شخص فاقد الإحساس لا يتورع عن إيذاء أقرب الناس إليه ليهرب من مشاكله.

كما أوضحت السيدة فولتز أن الخطوة الأولى لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة تكمن أولاً في اعتراف المجتمع بالمشكلة وعدم إخفاءها والتنصل منها على أنها مشكلة فردية لا تخص الآخرين. والخطوة التالية تتمثل في وضع قاعدة قانونية تُقر بأن العنف ضد المرأة جريمة لا تقل عن غيرها من الجرائم المدنية وتحدد العقوبات التي يجب إنزالها بالجناة. هنا في ألمانيا ظهر قانون الحماية من العنف إلى النور عام 2002 ويخول القانون إلى قوات الشرطة الحق في طرد الجاني في حالة إثبات واقعة اعتداء على شريكته في المنزل. ولقد طال انتظارنا لهذا القانون والذي نراه خطوة هامة على الطريق الصحيح.

العنف ضد المرأة أمام القانون الألماني

قام القانون المدني الألماني بخطوات متعددة في مجال تجريم العنف ضد المرأة. ففي عام 1997 صدر قانون يجرم الاغتصاب الزوجي، والمقصود به إجبار الزوجة على ممارسات جنسية لا ترغبها، أو في أوقات لا تناسبها.

وبدءاً من عام 2002 صدر قانون الحماية من العنف وبدء العمل به، وبموجب هذا القانون يمكن للضحية أن تطالب بطرد شريكها من مسكنهما إذا اعتدى عليها، حتى لو كان الجاني يملك المنزل، كما يمكن لها المطالبة بمنع الجاني من أي محاولة للاتصال بها، سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق أشخاص إذا رأت في ذلك خطراً عليها، وفي حالة خرق الجاني لحظر الاتصال بضحيته يمكن إنزال عقوبة مالية كبيرة به أو حبسه لمدة تصل إلى عام كامل.

وهذا القانون يقرر للمرة الأولى أن الاعتداء على المرأة جريمة تستحق تجريم الجاني سواء اشتكت الضحية أم اضطرت إلى الصمت. وقد منح القانون الشرطة في حالة إثبات حالة اعتداء منزلي عنيف صلاحيات طرد الجاني فوراً لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين بدون أي قرارات من المحكمة. بعدها يمكن للضحية أن تلجأ للقضاء لتمديد فترة الطرد.

رغم أهمية قانون الحماية من العنف في تكوين قاعدة قانونية ثابتة تتعامل مع العنف المنزلي فإن لدى السيدة فولتز بعض التحفظات على مواد القانون، فمن وجهة نظرها يجرم القانون العنف الجسدي فقط ولا يذكر الأشكال الأخرى من العنف كالعنف النفسي والعنف الاجتماعي. كما يضع القانون مسؤولية إثبات واقعة العنف على عاتق الضحية، مما يجعل بعض الضحايا يشعرن بالخزي والعار ويفضلن الصمت. كما أن المدة بين تحرير بلاغ وبين نظر القضية أمام القضاء تصل إلى ثلاثة أسابيع، وهي مدة طويلة خاصةً في الحالات التي تتعذر فيها سبل الحياة المشتركة.

حقوق المهاجرات في ألماني

قانون الهجرة الألماني الجديد يُقر أشكال الاضطهاد المتعلقة بالجنس، ويعتبر أن الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة تتعرض بسبب جنسها إلى خطر الإيذاء الجسدي أو حبس الحرية هو سبب كافي للتقدم بطلب حق اللجوء السياسي. وتقول الفقرة 60 من المادة الأولى إنه في حالة عجز الدولة أو عدم رغبتها في تأمين الحماية لكافة أفرادها يجب فتح الباب للاجئين طالما لا يوجد مهرب داخلي بديل لهم. وتقول السيدة فولتز أن العمل بالقانون بدأ منذ الأول من يناير/كانون الثاني عام 2005 لذلك لا تزال كثير من النقاط غير واضحة، مثلاً قررت بعض المحاكم رفض ترحيل بعض المقيمات بشكل غير شرعي بسبب تعرضهم لخطر الختان إذا عدن إلى بلادهن، في حين لم تعترف بعض المحاكم الأخرى بهذا الخطر.

وتنوه السيدة فولتز إلى أن المهاجرات اللواتي يصحبن أزواجهن في ألمانيا يخضعن إلى قانون مختلف لا يتسم بالعدل، إذ يحتم القانون على المهاجرات أن يعشن مع أزواجهن في الأراضي الألمانية لمدة سنتين على الأقل حتى يتمكنّ من الحصول على تصريح إقامة مستقلة عن الأزواج. فإذا تعرضن للعنف من قبل أزواجهن في مدة السنتين وتم التفريق بينهما تتعرض إقامتهن في ألمانيا للخطر، حيث يخول القانون إلى مكتب الأجانب البت في منح المرأة إقامةً لمدة عام أو ترحيلها إلى بلادها، وفي حالات العنف الشديد يمنح مكتب الأجانب المرأة إقامة لمدة عام، غير أن الصعوبة التي تقابلها المرأة هي الحرمان من وسطها الاجتماعي بعد انفصالها عن زوجها، لذلك تضطر كثير من النساء إلى السكوت عما ارتُكب بحقهن.

أما السيدات اللواتي لا يتمتعن بإقامة شرعية في الأراضي الألمانية فتتخذ مشكلتهن بعداً مختلفاً، إذ لا يستطعن اللجوء إلى أي هيئة قضائية للدفاع عن حقوقهن، حيث يتم ترحيلهن فور الإمساك بهن. والسيدات الحاصلات على حق اللجوء السياسي يواجهن صعوبات اقتصادية جمة في حالة التفريق بينهن وبين أزواجهن، إذ من الصعب الحصول على عمل ومسكن للإقامة، كما أن القانون يعطي الدولة حق ترحيل اللاجئات إذا رأت أن المساعدات الاجتماعية التي يحصلن عليها تشكل عبء على ميزانيتها. وأخيراً تنصح السيدة فولتز السيدات اللواتي يتعرضن للعنف وهن لا يملكن إقامة شرعية باللجوء فوراً إلى إحدى الجمعيات النسائية مثل "ارض المرأة" حيث يجدن ملجئاً مؤقتاً ورعايةً صحية، كما توفر لهن الجمعية مساعدات ومشورات قانونية.

     http://germany.mousika.org/t36-topic المرأة الألمانية تتعرض للعنف رغم حماية المشرّع لها:

تقرير للأمم المتحدة: على ألمانيا تعزيز حماية المرأة ومكافحة العنصرية

نشرت جريدة "دي فلت" الألمانية في نسختها الإلكترونية، اليوم، أن الأمم المتحدة أكدت في تقرير أصدرته أنه على الحكومة الألمانية تعزيز الحماية التي توفرها للمرأة خاصة في ظل تعرض النساء من أصول مهاجرة مثل الروسيات والتركيات لمعدلات عالية من العنف، وانتقد التقرير عدم كفاية جهود الحكومة لمحاكمة جرائم العنصرية ومكافحة نشر الكراهية خاصة عبر الإنترنت.

وانتقد قيام الحكومة الألمانية بترحيل طالبي اللجوء السياسي وبضعف إدماج شعب الروما والسنتي (الغجر) وذلك رغم ما أكده التقرير من الحالة الجيدة لحقوق الإنسان بصفة عامة في ألمانيا، وأن الحكومة الألمانية قد بذلت الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة.

وانتقد التقرير انخفاض عدد السيدات في المناصب القيادية بالقطاع الخاص في ألمانيا واستمرار الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة. http://www.youm7.com/

(4) العنف ضد المرأة في فرنسا:رابعا: العنف ضد المرأة بالأرقام:8- الضرب و الهجر:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

8- الضرب و الهجر :

رابعا: العنف ضد المرأة بالأرقام:

(4) العنف ضد المرأة في فرنسا:

يحتفل العالم في 25 نوفمبر/تشرين الثاني باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذه المناسبة ذكرت الجمعيات الفرنسية المعنية بهذا الموضوع أن 83 بالمائة من مرتكبي جرائم العنف والاغتصاب تعرفهم الضحايا جيدا.

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، اختارت الجمعيات الفرنسية التي تناضل ضد الاغتصاب شعارا تحت عنوان "على المغتصب أن يعيش مذلة الاغتصاب وليس المرأة ".

وتشير الإحصاءات إلى أن امرأة من أصل خمس نساء في العالم تتعرض لعملية أو لمحاولة اغتصاب خلال حياتها، وبحسب ايمانويل بيت رئيسة "اتحاد الجمعيات الفرنسية ضد الاغتصاب" على باريس بذل المزيد من الجهد لكشف وإحصاء جرائم الاغتصاب المرتكبة في البلاد.

الفرنسيون الأكثر عنفًا ضد النساء!: د. يزيد حمزاوي:

مع أنَّ الدولة الفَرنسية تزعم أنَّها دولة علمانية،تُساوي بيْن جميع المواطنين، ولا تُميِّز بين أتباع الأديان، ولا تعترض حريتَهم في ممارسة طقوسهم الدينيَّة، إلاَّ أنَّ الواقع يُكذِّب هذا الزعم، ففي الوقت الذي لا تتدخل السُّلطة في عمل المؤسَّسات النصرانية واليهودية، وتجد هذه المؤسَّسات كافة الحرية، والدَّعم لأداء مهامِّها، لا تَحْظى المؤسَّسات الإسلامية - ومنها المسجد - بهذه المساواة.

فقد لاحظ المسلمون تدخُّلاً سافرًا للسُّلطة العلمانية في هذه المؤسَّسات، حتى إنَّها صارتْ تفرض قيودًا وشروطًا على تعيين الأئمة، وتمنع مَن تشاء من النِّشاط الدعوي داخلَ المسجد وخارجَه، الأمر الذي لا يمكن أن تفعلَه داخلَ الكنيسة أو الكنيس.

ومن القضايا الهامَّة التي حَشرتِ اليوم السلطةُ الفرنسية أنفَها فيه: أحكام الأحوال الشخصية، اللِّباس الإسلامي، خُطب الجمعة، والسعي لفرْض النموذج الغربي في صورته المتطرِّفة، للأُسرة والنظرة للمرأة.

الْتحق بجوقة المعاداة للوجود الإسلامي في فرنسا الجمعياتُ النسوية، والناشطون في حقوق الإنسان، بتحريضهم السلطةَ على المسلمين، بحُجَّة أنهم يُهينون المرأةَ ويسلبونها حقوقَها الطبيعية، وركَّزت بعضُ الكتابات المغرِضة لأولئك حولَ العُنف ضدَّ المرأة المسلمة، الذي يمارسه الرِّجال المسلمون عن قصْد، وزعمَ بعضُ الحاقدين منهم أنَّ النصوص الشرعية الإسلامية تحثُّ الذُّكور، بل تأمرهم بسلْب حقوق الأنثى، والاعتداء عليها جسديًّا، حيث تنصُّ آية قرآنية على ضرْب المرأة عند نشوزها.

واقْترح أحدُهم إلغاءَ الآية، وآخرون طالبوا بطَرْد كلِّ إمام مسجد أو خطيب يدعو إلى تطبيقها على الأراضي الفَرنسيَّة، كما وجَّه بعضُهم انتقادًا لاذعًا للقرآن الكريم، معتبرًا إيَّاه تشريعًا "بطرقيًّا أبويًّا وذكوريًّا"، يجعل من المرأة كائنًا قاصرًا مدى الحياة، يقبع تحتَ وصاية الرجل، سواء كان زوجًا أم أبًا أم وليًّا، بمباركة نصوص مقدَّسة.

وقد ردَّ كثيرٌ من الذين ينشطون في الساحة الدعوية مِن الإسلاميِّين في تلك البلاد، بأنَّ الحملة الفَرنسيَّة على بعض الآيات القرآنية مشروعٌ بعيد المدى، هدفُه الأساسي وقْفُ تنامي نفوذ الإسلام في العالَم الغربي، وما قضية العُنْف ضدَّ المرأة المسلمة إلا حبكة أخرى مفتعَلة، كذَّبَتْها العديدُ من الدراسات العلمية الموضوعية، التي أجرتْها مؤسساتٌ حكومية ودولية، حولَ العنف ضدَّ المرأة في فرنسا، تُبرِّئ المسلمين ضمنًا من هذه التهمة.

شارك عشرات الآلاف من المواطنين الفرنسيين اليوم (السبت) في مظاهرات متفرقة شهدتها عدة مدن فرنسية ومن بينها العاصمة باريس، تعبيرا عن رفض العنف ضد المرأة

تُبيِّن الإحصاءات التي توصلتْ لها هذه البحوث: أنَّ الفرنسيِّين الأصليِّين هم أكثرُ مَن يمارس العنف ضدَّ الجنس اللطيف، وفي المقابل فإنَّ نسبة المسلمين المتورِّطين في هذه الأعمال قليلة، وهم في الغالب مِن المحسوبين على الإسلام؛ لمجرَّد أنهم وفدوا مِن دول عربية أو إسلامية.

بيَّنت إحدى الدراسات أنَّ 91 % من المُدانين بالعُنْف في

المحاكم ضدَّ النساء هم مِن أصل فَرنسي، وفي تقارير لحقوق المرأة أصدرتْها منظمة العفو الدولية (الشعبة الفرنسية) عام 2005، دقَّت فيه ناقوس الخطر، وَصَفَتْ وضعية المرأة الفرنسية بأنَّها مثيرة للشفقة؛ مما يستدعي تدخلَ الحكومة فورًا لحماية المرأة من الاعتداء عليها.

كما نَشرتْ وزارةُ العدل الفَرنسية تقريرًا أُعِدَّ قَبْل سنتين، كشف أنَّ ثَمَّة 1.5 مليون امرأة فَرنسية يتعرضن للعنف الأُسري من طرف أزواجهنَّ كلَّ عام؛ أي: بمعدَّل امرأة من كل 10 نساء، يتراوح نوعُ الاعتداء بين مشاعر الكراهية، إلى الشتائم والعنف اللفظي، الذي يصحبه الضَّرْب المبرِّح والقَتْل، وفي استفتاء أُجري في المنطقة الباريسية على 7000 امرأة، ذكرت 10% منهنَّ أنهنَّ كُنَّ ضحيةَ الاعتداء على أيدي أزواجهنَّ خلال الـ 12 شهرًا الأخيرة.

وفي مرافعة لإحدى المحاميات النشطات في حقوق المرأة

قالت: "إنَّ 51% من الفرنسيات يتعرضنَ لعنف الرجل داخلَ وخارج الأسرة، وأضافتْ أنَّ البيوت الفرنسية لم تعُدْ ملجأ آمنًا، بل مكانًا للرعب".

وفي تحرُّك سريع للحكومة الفَرنسيَّة دعت إلى معاقبة كلِّ متورِّط في الاعتداء على النِّساء، وأطلقتْ حملة واسعة، شعارها: "لا للعنف ضد النساء"، وأثارتِ الحملة نقاشًا حادًّا في وسائل الإعلام الفرنسية، كشفتْ خلالها مصادرُ إعلامية مطَّلعة: أنَّ السبب الأول لوفيات النساء البالغ أعمارهنَّ ما بين 20 إلى 50 سنة في فرنسا: هو القتْل على يدِ شركائهنَّ (زوج شرعي أو غير شرعي)، كما كتبتْ إحدى الصحفيات الشهيرات مقالاً لاذعًا، انتقدتِ الفَرنسيِّين بقولها: "إذا كنتم تزعمون أنَّ المسلمين يظلمون المرأة المسلِمة بسبب إجبارها على تغطية جِسْمها بالحجاب، فأنتم في المقابل تُغطُّون جسمَها بالكدمات!!".

وسجَّلت تقاريرُ حكومية في فرنسا وقوعَ 48 ألف اغتصاب سنويًّا، وأن 72% من النِّساء اللاتي تعرضنَ للاغتصاب قبل بلوغ سِنِّ 15، لم يُبلغنَ السلطات، وجاء في إحدى الإحصائيات: أنَّ 66% من الفرنسيات يتعرضنَ للتحرُّش الجنسي في أماكن التعليم والعمل، وعُدَّ التحرُّش الجنسي عنفًا ضد المرأة؛ لأنَّه غالبًا ما يُمارَس تحت التهديد اللفظي بالطَّرْد من العمل، أو الحِرْمان من أيِّ حقوق أو امتيازات.

وتُزوِّدُنا إحدى الدراسات الإحصائية للظاهرة بمعلومات مثيرة عن الخلفية الاجتماعية والمهنية للمتورِّطين في ممارسة العنف ضدَّ المرأة بكافة أشكاله:

منها: أن 16.8% يُمارسون مِهنًا ذات علاقة بالصحة (أطباء، ممرضون....)، و14.8% إطارات في الدولة، و13.1 % من مهن ذات علاقة بالتعليم (مديرو مدارس، معلِّمون)، و12.7% من مهن ذات علاقة بالقانون (شرطة، عسكريون، قضاة..).

هذا؛ ومِن المفارقات العجيبة: أنَّ أحدَ كِبار العلمانيِّين الفَرنسيِّين المتهجِّمين على الإسلام، الذي ينعته بـ"الأصولية الإسلامية"، والذي أشار إلى أنَّ الشريعة الإسلامية عبارةٌ عن تشريع يسُنُّ العنف، وأبدى حِرصَه على ضرورة حماية المرأة مِن كلِّ أنواع العنف، هذا الدَّعيّ المُنظِّر، رفعتْ زوجتُه ضدَّه قضيتين أمامَ المحاكم الفرنسية، بتُهمة الاعتداء عليها بالضَّرْب!! الفرنسيون الأكثر عنفًا ضد النساء!: د. يزيد حمزاوي: شبكة الألوكة / المسلمون في العالم / مقالات

شهدت فرنسا أعمال إحتجاجية ضد التمييز الجنسي ضد النساء و المطالبة بحماية النساء من العنف و المساواة في الأجور شهدتها العاصمة باريس،مع تزايد حوادث الإعتداء 

شهادات وأقوال عن العنف ضد النساء الفرنسيات:

- في فرنسا تتعرض حوالي مليوني امرأة للضرب، وأمام هذه الظاهرة التي تقول الشرطة أنها تشمل حوالي 10% من العائلات الفرنسية.

- أعلنت الحكومة أنها ستبدأ حملة توعية لمنع أن تبدو أعمال العنف هذه كأنها ظاهرة طبيعية.

- قالت أمينة سر الدولة لحقوق المرأة (ميشال أندريه): (حتى الحيوانات أحيانا تُعامل أحسن منهن، فلو أن رجلاً ضرب كلباً في الشارع فسيتقدم شخصاً ما بشكوى إلى جمعية الرفق بالحيوان، ولكن إذا ضرب رجل زوجته بالشارع فلن يتحرك أحد).

وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس: "يجب الإفهام بأن الضرب مسألة تطالها العدالة، أريد أن يتم التوقف عن التفكير بأن هذا الأمر عادي. وتابعت: إن عالمنا يقر بأن هنالك، مسيطراً ومسيطراً عليه؛ إنه منطق يجب إيقافه".

- نقلت صحيفة فرانس سوار عن الشرطة في تحقيق نشرته حول الموضوع: أن 92,7% من عمليات الضرب التي تتم بين الأزواج تقع في المدن، وأن 60% من دعوات الاستغاثة الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس، هي نداءات استغاثة من نساء يسيء أزواجهن معاملتهن.

- ذكرت أمانة سر الدولة لحقوق المرأة أن هناك أنواعاً من العنف الذي يمارس مع المرأة منها معنوي (تهديدات وإهانات) ومنها جسدي (ضرب).

- لاحظت جمعية (نجدة النساء اللواتي يتعرضن للضرب) أن النساء اللواتي تستقبلهن تتراوح أعمارهن بين 25 : 35 سنة، ولهن ما معدله طفلان، ومستواهن التعليمي متدن، وهن غالباً معزولات عن عائلاتهن أو جيرانهن، وكثيراً ما أدت ذريعة مثل: المرض، وإدمان الكحول، أو البطالة إلى تفاقم العنف الذي يمارس عليهن، ولكن قليلات من الضحايا يجرؤن على فضح عمليات العنف هذه بسبب الخوف من الانتقام أو بسبب نقص الشجاعة.

- قالت سيدة تبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً تحملت عامين من ضرب زوجها، عندما قيل لها أن تترك المنزل: "في فرنسا لا نتحدث عن حياتنا الزوجية، فلا يمكن لأحد أن يأتمن أصدقاءه أو أي أحد على أحد على أسراره الشخصية."

- لقد شبه الكاتب الفرنسي (الكسندر دوما) ذات يوم الفرنسيات بشرائح اللحم فقال: كلما ضربتهن أصبحن أكثر طراوة!!

- تتعرض امرأة واحدة من أصل كل خمس نساء لضغوط أو عنف جسدي أو كلامي في الأماكن العامة.

- 95% من ضحايا العنف في فرنسا من النساء ، 51% منهن نتيجة تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن أو أصدقائهن.

- في فرنسا تحافظ الإحصاءات على إعطاء رقم لا يقل عن (2) مليون امرأة يتعرضن للضرب  و(أن (92.7%) في عمليات الضرب التي تتم بين الأزواج تقع في المدن وأن (60%).

- شهرياً في فرنسا، تموت 6 نساء من بينهنّ ضحية العنف المنزلي...

أعربت جمعيات نسوية فرنسية عن أملها في مشاركة مليار امرأة حول العالم في حملة للرقص دعت إليها لمناهضة العنف ضد المرأة. 

منظمة العفو الدولية:

في سياق المراجعة الدورية العالمية، قدمت منظمة العفو الدولية إلى فرنسا التوصيات التالية فيما يخص المرأة:

العنف ضد المرأة

- وضع قانون لمنع ارتكاب العنف ضد المرأة بسبب النوع الاجتماعي على الأراضي الفرنسية ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم وتعويض ضحاياه، بما في ذلك في سياق عمليات الإتجار بالبشر لغايات الدعارة؛

- ضمان أن يتلقى موظفون في القطاعات الصحية والقانونية والتربوية وحفظ الأمن تدريباً مستمراً لتمكينهم من تحديد هوية النساء المتضررات من العنف بسبب النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لهن.

- التصديق على المعاهدات والتعاون مع هيئات مراقبة المعاهدات.

- التصديق بلا تأخير على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، التي وقَّعت فرنسا عليها جميعا.

- التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.

-سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

- تقديم جميع التقارير المعلقة إلى هيئات مراقبة المعاهدات بلا تأخير، ولا سيما إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل.