الباب الثالث: الإسلام والمرأة
ثالثا:
المساواة بين الرجل والمرأة:
(7)
القضاء:
قال تعالى: (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)
(1) المائدة – 8 –
اختلف الفقهاء حول جواز تولي المرأة أمر
القضاء وذلك على النحو التالي:
- يرى الإمام مالك والشافعي وابن حنبل عدم
جواز تولي المرأة القضاء، نظرا لنقص المرأة والنساء عامة عن رتب الولايات.
- الإمام أبو حنيفة أجاز قضاء المرأة في
الأموال.
- الإمام الطبري يرى جواز حكم المرأة وقضائها في كل شئ سواء كانت الأموال أو غيرها
على اعتبار أن الأصل هو: أن كل منْ يستطيع الفصل بين النساء فحكمه جائز، إلا ما
خصصه الإجماع من الأمانة الكبرى أو رياسة الدولة (2) المرأة في جميع الأديان والعصور: محمد عبد المقصود ص 80
ردحذفالباب الثالث: الإسلام والمرأة
ثالثا: المساواة بين الرجل والمرأة:
(7) القضاء:
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (1) المائدة – 8 –
اختلف الفقهاء حول جواز تولي المرأة أمر القضاء وذلك على النحو التالي:
- يرى الإمام مالك والشافعي وابن حنبل عدم جواز تولي المرأة القضاء، نظرا لنقص المرأة والنساء عامة عن رتب الولايات.
- الإمام أبو حنيفة أجاز قضاء المرأة في الأموال.
- الإمام الطبري يرى جواز حكم المرأة وقضائها في كل شئ سواء كانت الأموال أو غيرها على اعتبار أن الأصل هو: أن كل منْ يستطيع الفصل بين النساء فحكمه جائز، إلا ما خصصه الإجماع من الأمانة الكبرى أو رياسة الدولة (2) المرأة في جميع الأديان والعصور: محمد عبد المقصود ص 80