(2) أسباب الطلاق لكلا الطرفين:ثانيا: الطلاق في الإسلام:9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

9- الطلاق:

ثانيا: الطلاق في الإسلام:

(2) أسباب الطلاق لكلا الطرفين:

مما لاشك فيه أن ديننا الإسلامي قد جعل الطلاق في أضيق الحدود، وفي حالة استحالة العشرة بين الزوجين، وبما لا تستقيم معه الحياة الزوجية، وصعوبة العلاج إلا به وحتى يكون مخرجاً من الضيق وفرجاً من الشدة في زوجية لم تحقق ما أراده الله - سبحانه وتعالى- لها من مقاصد الزواج التي تقوم على المودة والسكن النفسي والتعاون في الحياة.

كما أن الطلاق ظاهرة عامة وموجودة في كل المجتمعات وبنسب متفاوتة وهو أمر عرفته البشرية من قديم الزمان، وكانت له طرق وأشكال تختلف من بيئة إلى بيئة، ومن عصر إلى عصر، وقد أقرّته جميع الأديان كلٌ بطريقته، كما عرفته عرب الجاهلية لأنه كان شريعة إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - ففي حديث البخاري أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام- قال لزوجة ولده إسماعيل - عليه السلام- التي شكت حاله قولي له: يغير عتبة داره، ففهم إسماعيل - عليه السلام- من ذلك أنه ينصحه بطلاقها، فطلقها.

وعندما جاء الإسلام كان امتداداً لدين إبراهيم - عليه السلام- كما قال الله تعالى: ( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ) (1) سورة النحل – 134 –

فأقرّ الإسلام الطلاق ونظمه تنظيماً دقيقاً مراعياً في ذلك استقرار الأسرة وسعادتها من ناحية وحفظ كيان المجتمع البشري بأكمله من ناحية أخرى، يقول الله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (2) سورة البقرة -229 -

ولو وضع الإسلام أو المشرع قانوناً يُحرم الطلاق لصاح الناس: هذا ظلم مبين، وهذا ما فطن إليه الفيلسوف الإنجليزي "بنتام" في كتابه "أصول الشرائع"، فقال: "لو ألزم القانون الزوجين بالبقاء - على ما بينهما من جفاء - لأكلت الضغينة قلوبهما، وكاد كلٌ منهما للآخر، وسعى إلى الخلاص منه بأية وسيلة ممكنة، وقد يهمل أحدهم صاحبه، ويلتمس متعة الحياة عند غيره، ولو أن أحد الزوجين اشترط على الآخر عند عقد الزواج ألا يفارقه، ولو حلّ بينهما الكراهية والخصام محل الحب والوئام لكان ذلك أمراً منكراً مخالفاً للفطرة ومجافياً للحكمة، وإذا جاز وقوع هذا بين شابين متحابين، غمرهما شعور الشباب فظناً ألا افتراق بعد اجتماع، ولا كراهة بعد محبة، فإنه لا ينبغي اعتباره من مشرع خير الطباع، ولو وضع المشرع قانوناً يُحرم فض الشركات ويمنع رفع ولاية الأوصياء، وعزل الشركاء ومفارقة الرفقاء، لصاح الناس: هذا ظلم مبين.

وإذا كان وقوع النفرة، واستحكام الشقاق والعداء ليس بعيد الوقوع فأي الأمرين خير؟! أربط الزوجين بحبلٍ متين، لتأكل الضغينة قلوبهما، ويكيد كلٌ منهما للآخر؟! أم حل ما بينهما من رباط وتمكين كلٌ منهما من بناء بيت جديد، على دعائم قويمة؟! أو ليس استبدال زوج بآخر خير من ضم خليلة إلى امرأة مهملة، أو عشيق إلى زوج بغيض.؟!

والحقيقة أن الإسلام كره الطلاق ونفَّر منه والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) وهذا الحديث ليس بصحيح ، لكنَّ معناه صحيح ، أن الله تعالى يكره الطلاق ، ولكنه لم يحرمه على عباده للتوسعة لهم ، فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزاً.

ووضع الإٍسلام للحياة الزوجية لها قدسية خاصة لابد من احترامها، وأن هدمها ليس بالأمر السهل، فهي ميثاق غليظ ينبغي عدم نقضه بسهولة، والقرآن الكريم يقول فيه: ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) (3) سورة النساء -21-

وقد ذكر "الكاساني" في "بدائع الصنائع" أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ( تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن )

وهذا دليل على أن الإسلام قد صان قداسة الزوجية من العبث بها، لما يترتب على ذلك من أضرار تقع على الأسرة وعلى المجتمع الإسلامي بأكمله، فوضع العقبات في طريق الطلاق ليمنع وقوعه أو يؤخره، وحبَّذ التريث في معالجة ما ينشب بين الرجل وامرأته لعل الأمور تعود إلى طبيعتها وهذا ما أوضحته آية الطلاق: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ (4) سورة الطلاق - 1-  

وذلك لآن الطلاق هو موقف مؤقت لعلاقة لم تتحقق فيها مقاصد الزواج كما ذكرت، ولكنها أيضاً ليست حسماً صارماً، ومن هنا لا يرتضي الإسلام هذه الكلمة في كل وقت بل جعل لها أوقاتاً خاصة عند استحالة العشرة، بل واستبقى مجالاً للحياة الزوجية بعد الطلاق لعل مشاعر الحب تعود بينهما مرة أخرى أو يتدخل أهل الخير في جو هادئ لإصلاح الصدع بينهما وأولى الناس بهذه المهمة أقارب الزوجين، يقول الله تعالى: ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) (5) سورة النساء – 35 -

ولكن في الآونة الأخيرة كانت ظاهرة الطلاق أمراً مزعجاً لدى الأسرة المسلمة لما طرأ عليها من ارتفاع قد تكون نتيجة الظروف الراهنة التي تواجه المجتمعات الإسلامية أو التفكك الذي يعيش فيه العالم الإسلامي اليوم، أو التقصير في الحقوق الزوجية سواء كانت مادية أو معنوية أو اجتماعية الأمر الذي جعل كثيراً من المهتمين والمتخصصين والغيورين على الدين الإسلامي إفراد الأبحاث والمؤتمرات لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة على بناء وكيان الأسرة المسلمة، وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها.

هذا وتؤكد الدكتورة/ هبة إبراهيم عيسى أستاذة الأمراض النفسية والعصبية في كلية الطب، جامعة عين شمس خطورة ظاهرة الطلاق على بناء وكيان المجتمع الإسلامي، وبينت الآثار الخطيرة المترتبة عليه، فهي ترى أنه: "كثيراً ما يختلف الزوجان في خلافات حادة، ويكون فيها الطلاق حتمية مؤكدة، وفي حالات أخرى يكون الطلاق نتيجة للعناء الذي قد يصل إلى كثير من التوتر بين طرفي العلاقة، وقد يؤدي إلى أعراض نفسية قد تصل إلى أمراض كالاضطرابات النفسية الجسمية: كالقيء المتكرر، أو ارتفاع ضغط الدم، أو الصداع المزمن، أو ظهور طفح جلدي. وقد يذبل الطرف الذي يعاني القلق والاكتئاب، ويصاب بفقدان الشهية مع كسل شديد وعدم الاهتمام بأي شيء وفقدان الوزن. فمثل هذه النتائج الخطيرة تستدعي منا فعلاً الوقوف بتأني أمام ظاهرة الطلاق والعمل على الحد منها بكل الحلول والوسائل المتاحة. (6) الطلاق آثاره وأضراره: أستاذ/ أماني/ جامعة الملك سليمان بن عبد العزيز

أولا الحكمة التشريعية للطلاق:

1- اختلاف الطبائع بين الزوجين وتباين الأخلاق وقد يطلع أحدهم على طبع أو خلق سيء وشاذ في الآخر مما لا يتحقق معه التواد والتراحم والسكن المنشود في الزواج، وقد يكون الزوج سيء العشرة خشن المعاملة أو تكون هي معوجة السلوك لا يستطاع تقويمها ولم يفلح التوفيق على ضوء قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً

 2- قد يصاب أحد الزوجين بالعقم، فينهدم بذلك أسمى أهداف الزواج ومقاصده، أو قد يصاب أحد الزوجين بمرض عضال يعجز الطب عن علاجه ولا يقوى الآخر على احتماله لذلك فأن الشريعة الإسلامية تتسم بالواقعية حيال هذه الطوارئ، فلو أبقت على الزواج ومنعت الطلاق لضمدت الجرح على فساد، وثبتت الداء في معدنه، وأفسحت المجال للكيد والمكر بين الزوجين، فيستشري بذلك الفساد في المجتمع وتعم الرذيلة، فكان الحل بالفراق علاجاً لهذه المحاذير التي لا يقضى عليها إلا به، وفي هذا يقول "الموصلي" من فقهاء الحنفية: "ولأن مصالح النكاح قد تنقلب مفاسد والتوافق بين الزوجين قد يصير تنافراً، فالبقاء على النكاح حينئذٍ، يشتمل على مفاسد، من التباغض والعداوة والمقت وغير ذلك، فشرع الطلاق دفعاً لهذه المفاسد"

 3- إذا كان الزوج معسراً غير مستطيع للإنفاق على زوجته خصوصاً إذا لم يكن للمرأة مصدراً أو مورداً غير هذه النفقة

4-الشارع الحكيم جعل للزوجة الحق في طلب الطلاق من القضاء إذا لم تجد سعادتها في هذه الزيجة وحدد لذلك حدوداً وأسباباً.

ثانيا: الأسباب المؤدية إلى الطلاق:

يمكن إجمال الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق بين الزوجين فيما يلي:

1-    ما يعانيه الناس من ضيق في المعيشة وانقطاع أسباب الرزق أي (سوء الوضع الاقتصادي والبطالة-الحصار الاقتصادي ).

2-    ضيق المسكن وكثرة أفراد العائلة الذين يتزوجون في المسكن الضيق حيث يتعايش الكثير في بيت واحد في المنام وجميع أمور الحياة.

3-    عناد بعض الزوجات لأزواجهم وعدم الطاعة لهم, فإن الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها ولا تعصي له أمراً, إلا إذا كان في معصية الخالق فحينئذ يجب عليها عدم الطاعة؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

4-    التدخل السلبي للأهل سواء كان أهل الزوج أو الزوجة في الأمور الخاصة باختلاف وجهات النظر وتعصب كل طرف لرأيه فيكون سببا في ازدياد المشاكل حيث أن أم الزوج عندما تتخذ زوجة لابنها تعاملها كأنها جارية عندها وتجعل ابنها ضعيف الشخصية ومعدوم الإرادة فيقع الابن بين السندان والمطرقة فيختار بين مخالفة أمه وإرضاء الزوجة, لذلك يجب على الجميع التعامل بروح التراحم والمودة والرحمة ومعاملة أم الزوج لكنتها وكأنها ابنتها.

5-    إجبار أحد الزوجين على الزواج من الآخر بدون إرادته ورغبته فإن الإسلام أعطى كلا الزوجين الحق في الاختيار, فيجب على الوالدين إعطاء الأبناء الحق الكامل في اختيار شريك حياته, حتى تستقيم العشرة بينهما؛ لأن إجبار أحد الزوجين على تزوج من لا يريد, يكون له أثر سيء يؤدي إلى فساد الأسرة والمجتمع وعدم تقبل كل منهما الآخر وعدم إمكانية التعايش بسلام.

6-    عدم الانسجام الفكري والثقافي وعدم التكافؤ بين الزوجين في مستوى الفكر والتعليم.

7-    الزواج المبكر: فعدم النضوج والوعي الكامل بمتطلبات الحياة وتحمل أعباء ومسئوليات الزواج لدى الكثير من المتزوجين وخاصة صغر السن منهم؛ لأنها حياة طويلة قائمة على المشاركة في جميع مشاكل الحياة, ووجود نسبة من الأمية اتجاه الزواج ومسئولياته والتزاماته.

8-    خوف الأهل على الفتيات وفقد الإحساس بالأمان؛ لأنَّهم يعتبرون الفتاة التي يبلغ عمرها عشرون فما فوق قد عنست,( فاتها القطار) فيقومون بتزويجها حتى يرتاحوا من تحمل مسؤولياتها كما يقولون.(7) هذا ملخص مقال بعنوان:[ الطلاق يهدم بيوتا مملوءة بالسكينة والمودة], إعداد هالة الهوبي- مقال منشور في مجلة البيان مجلة شهرية إسلامية شاملة تصدر عن مركز البيان للثقافة والإعلام-غزة ص 58-59(العدد العاشر ربيع الاخر1417هـ-سيتمبر1996م).

9- غياب الالتزامات التربوية والمادية تجاه الأولاد وبصفة خاصة من الآباء .

10- تُشكل مشكلة عدم الإنجاب سبباً قوياً للطلاق حيث أن كثير من الأزواج يكونوا قد اتفقوا على الإنجاب قبل الزواج وبعضهم الآخر اتفقوا مسبقا على عدد الأولاد إلا أن بعضهم أخلوا بالاتفاق وخاصة النساء منهم حيث أن ظروف الحياة الزوجية اعترضتها بعض المتغيرات مثل عدم تحمل الزوج المسؤولية.

11- وجود الخدم وتدخلهم في تربية الأولاد أهم العوامل البارزة في أسباب الطلاق سواء التي تحدث من الخادمة أو من الزوجة حيث يحتل سلوك الخدم الترتيب الأول من المشكلات ويلي ذلك تكاسل الزوجة عن أداء الواجب المنزلي والعائلي

12- كما انه من أسباب حالات الطلاق وجود زوجات أخريات في العصمة وعدم العدل بين الزوجات بأن يتردد الزوج على الزوجة الأولى أكثر من الزوجة الثانية مما يُشكل دافعا" قويا" لطلب الطلاق.

13- ومن أسباب الطلاق التي يقع عاتقها على المرأة أو الزوجة:

عدم القناعة بمفهوم الزواج، عدم النظرة الشرعية،ضعف الدين "كالصلاة ، الحجاب الشرعي"، سوء الخلق مثل"كثرة الكلام،الجدال،رفع الصوت ، الغيرة الزائدة،عدم العناية بجمال ونظافة البيت،عدم العناية بالجمال في اللباس، التقصير في العناية بالأطفال، وكثرة الخروج من المنزل، موافقة صديقاتها في كل شيء، كثرة المطالبة بالكماليات و الأمور المالية،اغفال الإشباع العاطفي لدى الزوج،افشاء الأسرار على خارج المنزل،معصية الزوج و جحود نعمه،الفارق الكبير في العمر و الحالة المادية،طلب الكمال في الزوج.

ثالثا:الحكم التّكليفيّ للطّلاق :

اتّفق الفقهاء على أصل مشروعيّة الطّلاق ، واستدلّوا على ذلك بأدلّة ، منها :

أ - قوله تعالى : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } .

ب - قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } .

 ج - قول الرّسول صلى الله عليه وسلم :  » ما أحلّ الله شيئاً أبغض إليه من الطّلاق « .

د - حديث عمر : » أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم طلّق حفصة ثمّ راجعها  « .

هـ- حديث ابن عمر : » أنّه طلّق زوجته في حيضها ، فأمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم بارتجاعها ثمّ طلاقها بعد طهرها ، إن شاء « .

و- إجماع المسلمين من زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم على مشروعيّته ، لكنّ الفقهاء اختلفوا في الحكم الأصليّ للطّلاق :

فذهب الجمهور إلى أنّ الأصل في الطّلاق الإباحة ، وقد يخرج عنها في أحوال .

وذهب آخرون إلى أنّ الأصل فيه الحظر ، ويخرج عن الحظر في أحوال .

وعلى كلّ فالفقهاء متّفقون في النّهاية على أنّه تعتريه الأحكام ، فيكون مباحاً أو مندوباً أو واجباً ، كما يكون مكروهاً أو حراماً ، وذلك بحسب الظّروف والأحوال الّتي ترافقه ، بحسب ما يلي : 

أ - فيكون واجباً كالمولي إذا أبى الفيئة إلى زوجته بعد التّربّص ، على مذهب الجمهور ، أمّا الحنفيّة : فإنّهم يوقعون الفرقة بانتهاء المدّة حكماً ، وكطلاق الحكمين في الشّقاق إذا تعذّر عليهما التّوفيق بين الزّوجين ورأيا الطّلاق ، عند من يقول بالتّفريق لذلك .

ب - ويكون مندوباً إليه إذا فرّطت الزّوجة في حقوق اللّه الواجبة عليها - مثل الصّلاة ونحوها - وكذلك يندب الطّلاق للزّوج إذا طلبت زوجته ذلك للشّقاق .

ج - ويكون مباحاً عند الحاجة إليه لدفع سوء خلق المرأة وسوء عشرتها ، أو لأنّه لا يحبّها .

د - ويكون مكروهاً إذا لم يكن ثمّة من داع إليه ممّا تقدّم ، وقيل : هو حرام في هذه الحال، لما فيه من الإضرار بالزّوجة من غير داع إليه .

هـ- ويكون حراماً وهو الطّلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه ، وهو الطّلاق البدعيّ كأن يطلّقها مرّتين أو ثلاثاً في طهر واحد معاً أو متفرّقات ، أو يطلّقها في الحيض أو النّفاس ، أو يطلّقها في طهر مسّها فيه ، أو في طهر مسّها في الحيض قبله .

قال الدّردير : واعلم أنّ الطّلاق من حيث هو جائز ، وقد تعتريه الأحكام الأربعة : من حرمة وكراهة ، ووجوب وندب. (8) الموسوعة الفقهية / الحزء التاسع والعشرون طَلاق