(1) الرجال قوامون على النساء:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

(1)          الرجال قوامون على النساء:

يتخذ هؤلاء الشرذمة الضالة من قول – الحق تبارك وتعالى -

{ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ}(1) النساء: 34

يتخذون منه حجة ودليل على أن الإسلام قد جعل للرجل سلطانا على المرأة، بل ويذهبون إلى أن تلك الآية دمية في يد الرجل، وسوط يستخدمه لإلهاب و لإرهاب المرأة وبذلك من وجهة نظرهم يكون الإسلام قد أهدر كرامة و إنسانية المرأة، وربما يسير على نفس ذلك الزعم الخاطئ بعض أدعياء العلم والمتحلين بالجهل من المسلمين، فيتخذوا من الآية دليلا يبالغون من خلاله في الإساءة إلى النساء بصفة عامة، وزوجاتهم بصفة خاصة.

 وبذلك يكونوا شرا على الإسلام من ادعاءات الأفاقون والمفترون على الإسلام من المستشرقين، حيث أنهم في نظر العامة مسلمين، ويمثلون الإسلام قولا  وعملا، وبذلك يكونوا أصدق دعاه ( عن غير قصد منهم ) لتشوية صورة الإسلام المفترى عليه.

وقبل أن نستعرض لما جاء في الآية الكريمة، والمعنى الذي تدل عليه، نود أن نذكر بادئ ذي بدء كما أوضحنا فيما مضى من الصفحات أن الإسلام قد أعطى المرأة الكثير من الحقوق، التي لازالت أغلب النساء تلهث وراءها في العصر الحديث، فضلا عن أنه حقق لها المساواة الكاملة مع الرجل في كافة شئون الحياة عامة، وشئونها خاصة، حيث أنه أعطاها أهلية كاملة وغير منقوصة أو مشروطة في كل شئ.

 التشابه التام بين الرجل والمرأة..

والآن تعالين بنا نرى ما جاء في الآية الكريمة وهل هو مخالف للواقع ؟! أم لا ؟! وفي البداية نُكمل المعنى المتشابك في الآية حيث قال تعالى: { ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ  }

 فالقوامة هنا تُعني أن:

الرجل قيم على المرأة، أي أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجت، وفي نفس الوقت هو راعيها، وحاميها والمدافع عنها، فذلك معنى القوامة والمقصود منها وبها.

 إلا أن – الحق تبارك وتعالى – لا يذكر تلك القوامة دون ذكر السبب، والعلة التي من أجلها جعل القوامة في يد الرجال على النساء، فقد ذكر – سبحانه – العلة في ذلك وحددها في:

-  { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ}

- {وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ}

- {فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّه}

فتلك هي العلة لتلك  القوامة، فتعالين بنا نناقشها ونرى:

(أ) التفضيل:

فالرجل له امتياز واقتدار ( غالبا ) في العقل وقوة السياسة، وحسن التدبير،وزجر أفراد العائلة، وردعهم عن فساد الأخلاق، وقيادتهم نحو طريق الصلاح، والوصول إلى السعادة، هذا فضلا عن أنه مميز في التركيب الجسماني والعضلي، وهذا التميز ليس به ما يضر بالقضية الأساسية، ألا وهي المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك لأن مساواة الرجل والمرأة في الإسلام ( كما أوضحنا من قبل ) تقوم على ثابت ألا وهو المساواة في الحقوق والواجبات، فبالقدر الذي يُفرض فيه على المرأة شئ من الواجبات يقابله ما يساعدها على النهوض به من الحقوق،وبالنسبة للرجل فالبقدر الذي يُفرض له من الحقوق يقابله من الواجبات الملقاة على عاتقه بما يعدل تلك الحقوق، وقد يربو عنها.

الرجل والمرأة سواء بسواء في كل شئ، وأن النساء لهن ما للرجال، وعليهن ما عليهم بالمعروف، ثم يمتاز الرجال بدرجة هي القوامة، التي ثبتت لهم بتكوين الفطرة، وتجارب التاريخ، وهذه الدرجة التي مُميز بها الرجل ليس فيها ما يخل بالمساواة بينه وبين المرأة، لأن هذه الدرجة في الحقوق يقابلها درجات في الواجبات الملقاة على عاتقه، وهذا ما وضحه الحق تبارك وتعالى في العلة الثانية لجعل القوامة في يد الرجال، والتي تتمثل في:

(ب) الإنفاق:

وهو العلة الثانية في جعل القوامة في يد الرجال، وليس النساء، فالمرأة سواء كانت بنت أو زوجة غير مكلفة بشئ من الإنفاق، فقبل الزواج هي تحت رعاية وليها، سواء كان أبيها أو أخيها، وبعد الزواج هي تحت رعاية الزوج يُنفق عليها، ولا تطالب بشئ من الإنفاق، حتى وإن كانت تتملك القدرة في ذلك، فالرجل هو الذي يقدم: المهر والنفقة والكسوة، والسُكنى للزوجة والأولاد، وعليه يقع عبء النفقة على جميع الأسرة، ولا يقع على المرأة أية مسئولية تجاه ذلك.

فإن هي أنفقت فذلك فضل منها، دون تكليف لها أو عليها فالمرأة غير مكلفة بشئ من الإنفاق على الإطلاق، وقد سبق الحديث في ذلك عند الكلام عن النفقة في تكريم الإسلام لإنسانية المرأة، من أنه لم يطالبها بشئ من الإنفاق وجعل نفقتها على وليها، أو زوجها قال تعالى: { وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا }(2) البقرة – 233 -

(ج ) قانتات حافظات:

أي مطيعات لأزواجهن، ويحفظنه في غيبته في نفسها، وماله، وولده فقد قال -  صلى الله عليه وسلم – ( خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا رغبت عنها حفظتك في نفسها ومالك )(3) مسند الإمام أحمد: (2/125/423/438) النسائي (6/56) البيهقي ( 7/82) الحاكم ( 2/161- 162)

وقوله – صلى الله عليه وسلم – ( إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها أدخلي الجنة من أي الأبواب شئت )(4)  ابن حبان ( 4151) أبو نُعيم ( 6/308)

فالتشريع الإسلامي قد أباح للمرأة الخروج للسعي والعمل، ولكنه مع ذلك يوضح لها أن بقائها في منزلها، ورعايتها لأسرتها وأطفالها، ثم طاعتها لزوجها أفضل من ذلك السعي والعمل، والخروج من المنزل، وترك لها حرية الاختيار، وفوق ذلك وضح لها طريق الخلاص، والنجاة، وأنهما متعلقان  بطاعتها لزوجها، الذي جعله – الله سبحانه و تعالى – مسئولا عنها في كافة أمورها ما دق منها وما عظم فيها، وهو في نفس الوقت مكلف بالسعي والعمل، والكد من أجل توفير ما تتطلبه الأسرة، وبذلك تُصبح قوامته أمر طبيعي ونتيجة حتمية لذلك.  

(د) بالعقل:

وليس معنى ذلك أن كل رجل أفضل من كل امرأة، فلرب امرأة صالحة قانتة حافظة للغيب أفضل من كثير من الرجال، فإذا كان الرجل سكيرا عربيدا محرضا لامرأته على الفساد، مهملا في عمله، فهل ذلك الرجل يكون قواما أو قيما على امرأة صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله؟!!!!!!!!

 وإذا كان الرجل كسولا تعسا يستمرئ أن يعيش عالة على زوجته، التي تنفق عليه من كدَّها أو من مال ورثته عن أهلها، فهل من حق ذلك الرجل أن يكون قواما أو قيما عليها؟!!! فمثل هذه الشرائح قد فقدت معنى الرجولة، وبالتالي فقدت حقوقها معها.؟!!!!

 فليس المقصود بأن القوامة في يد الرجل تعني أن يكون ديكتاتور، أو حاكم بأمره، لا يُرد له قول، فهذا الفهم لا ينسجم مع الطبيعة الإسلامية العامة، وطبيعة مبادئها، التي تعتمد وتقوم على العدل والشورى في كل الأمور، وفي سائر العلاقات.

فالفضل في الآية ليس فضلا باعتبار كل فرد، ولكنه فضل باعتبار جنس في مجموعة، ليس من ناحية أصل الخلقة، وإنما من ناحية التبعة التاريخية، والاجتماعية الملقاة على عاتقه، وهو فضل تكليف، وليس فضل تشريف، وإذا لم يؤد الرجل حق ذلك الفضل، انقلب وبالا عليه، فعجز المرأة عن الكسب يُغتفر لعدم تكليفها بالإنفاق، أما عجز الرجل فلا يُغتفر لأنه الأساس في الإنفاق.

(هـ) بالعلم:

لقد أثبت العلم الحديث أن هناك فروقا بين الرجل والمرأة في:

·     التكوين الجسماني.

·     الحيض وأثره.

·     اختلاف الأنسجة.

·     الدماغ.

·     مقاومة الأمراض

وهذا ما نتناوله باستفاضة بإذن الله تعالى: في الباب السابع: نصائح للمرأة : رابعا: مسائل لابد منها. تحت عنوان (7)  العلم والفرق بين الرجل والمرأة.

 

فطبيعة المرأة غلب عليها إرهاف العاطفة، وسرعة الانفعال، وشدة الحنان، ولقد غلبت هذه الصفات في طبيعة المرأة، لكي تتمكن من أداء وظيفتها الرئيسية المتعلقة بالأمومة و الحضانة، ومادامت هذه الصفات هي الأصل في طبيعة المرأة، فمن اليسير أن تغلب عليها، إذا ما كانت القوامة في يدها، أما الرجل فيغلب على طبيعته الإدراك والفكر، وهما قوام المسئولية، وهذا ما توصل إليه العلم الحديث بعد ما أثبته القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا من الزمان.

 فإذا ما أضفنا إلى ذلك المسئولية المادية والأدبية أدركنا لما كانت القوامة في يد الرجال دون النساء، فالقوامة في يد الرجال أمر طبيعي، لا مناص عنه، فمنذ فجر التاريخ، والرجال هم الذين يتحملون التبعة والمسئولية، فلم نسمع عن جيش كامل العدد من النساء! ولم نسمع أن حكام العالم جميعهم سواء في الدول المسيحية أو اليهودية أو الملحدة كانوا من النساء! أو أن السلطة كانت قديما أو أصبحت حديثا في يد النساء ! فمال زال الرجال هم الذين بيدهم مقاليد الأمور كقاعدة عامة، وأن كل ما فعله الإسلام أنه أرسى ذلك المبدأ، الذي كان ولا زال مستعملا في جميع أرجاء العالم من أقصاه إلى أدناه، بل إن الإسلام زاد على ذلك المبدأ ما يحفظ للمرأة آدميتها وكرامتها وإنسانيتها.

 وبالتالي يصبح الطعن في الإسلام بأنه أهدر المرأة، لما جعل القوامة في يد الرجل، وأنه فضله عليها، أمر لا مسوغ له، وينطوي على الكثير من الكذب الصريح، والتزييف للحقائق، والتدليس في العرض، وخلطا للأمور، والإسلام 

علاوة على ذلك يوصي الرجال بالنساء خيرا فقد صح عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أنه قال وهو على فراش الموت لأصحابه ( الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم ) وقوله – صلى الله عليه وسلم – ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي )

وخير ما نختتم به كلامنا عن القوامة قول المغيرة بن شعبة حيث قال:

النساء أربع ، والرجال أربع:

§     رجل مذكر وإمرأة مؤنثة فهو قوام عليها.

§     ورجل مؤنث وامرأة مذكرة فهي قوامة عليه.

 

§     ورجل مذكر وامرأة مذكرة فهما كالوعلين يتناطحان.

§  و ورجل مؤنث وامرأة مؤنثة فهما لا يأتيان بخير ولا يغلمان. الإسلام والمرأة: (5) محمود بن الشريف ص 63

فالقوامة مع الذكر سواء كان رجلا أو امرأة، والذكورة تعني: الإنفاق والحماية والرعاية فمن قام بهذه الأمور أصبح قواما على الآخر رجل كان أو امرأة.