2- الطلاق في بلاد ما بين النهرين (( بابل – آشور )) 9- الطلاق :رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

9- الطلاق :

 2- الطلاق في بلاد ما بين النهرين (( بابل – آشور ))

بلاد ما بين النهرين هي تلك البلاد التي تقع ما بين نهري دجلة والفرات، والتي تعرف اليوم باسم العراق.

وحضارة بلاد ما بين النهرين هي حضارة قديمة أسوة بالحضارة المصرية، حيث تمتد جذورها التاريخية إلى العصر الحجري . على أنه بينما أتسمت الحضارة المصرية بالعزلة، فإن بلاد ما بين النهرين قد ارتبطت بالشعوب المجاورة بروابط متعددة خاصة في مجال التجارة.

كان سكان بلاد ما بين النهرين ينتمون أساسا إلى جنسين: السومريون، وهم سكان غير ساميين يتوطنون في جنوب البلاد، والأكاديون في الشمال وهم من الساميين. وكانت " أكاد " التي ينتمي إليها هؤلاء الأخيرين تقع في شمال " سومر ".

ولا يعرف العلماء على وجه التحديد الأصل التاريخي للسومريين أو الجنس الذي ينتمون إليه. وإن أعتقد البعض أن موطنهم الأصلي مرتفعات فارس أو المنطقة التي تقع وراء الخليج العربي

إذن، بلاد أكاد وسومر هي بلاد ما بين النهرين، عُرفت أيضا باسم بابل، باب إيل أي باب الله.

- والقاعدة العامة التي كانت تحكم نظام الطلاق في تلك المجتمعات و البلاد , أنها كانت ترتكز علي حقيقة مؤداها أن الزوج من حقه أن يطلق زوجته متي أراد و دون التقيد بأسباب معينة , بينما يسقط ذلك الحق عند الزوجة , فلم يكن من حقها أن تطلق زوجها بنفسها و بمحض ارادتها , كما لم يكن من حقها طلب الطلاق .

فلقد كان من حق الزوج أن يطلق زوجته دون أية مبررات , حتي ولو كانت غير مذنبة , ولكنه في هذه الحالة يكون ملزما برد أموالها التي دفعتها له عند الزواج بها (( الدوطة ))

سوق الزواج البابلي، في كلية رويال هولواي. بلاد ما بين النهرين ...

– كما سمح القضاء للمرأة في بعض الأحيان بطلب الطلاق من زوجها , و ذلك في حالة ارتكابه أخطاء جسيمة تمس زوجته كالخيانة الزوجية مثلا , أما اذا رغبت الزوجة في الحصول علي الطلاق دون سبب مشروع ففي تلك الحالة يكون من حقها الموت غرقا عقابا لها علي ذلك .

ومن ضمن ما جاء به قانون حمورابي فيما يختص بتنظيم الحصول علي الطلاق بين الرجل و المرأة , أن المرأة من حقها طلب الطلاق و الحصول عليه في حالة اختفاء الزوج و غيابه عن البلاد , كأن يكون قد سقط أسيرا في يد الأعداء , ولم يترك لها ما يكف لمؤنتها و اعالتها حال غيابه , و تتزوج بآخر يكفيها , فاذا ما عاد الزوج الغائب من الغياب أو الأسر وجب عليها ترك الزوج الثاني و الأولاد الذين جاءوا من جراء هذا الزواج , و العودة الي الزوج الأول , أما اذا غاب الزوج و ترك ما يكفي لاعالتها , فلا يحق لها طلب الطلاق أو الاتصال برجل آخر و اذا ما فعلت ذلك تعامل معاملة الزانية .

- فالنصوص التشريعيةتدل على أن للزوج حق تطليق زوجته، وحق الزوج في الطلاق حق مطلق لا يقيده قيد ولا يخضع لرقابة السلطة العامة، والطلاق يقع دون حاجة لأية إجراءات شكلية. غير أن النصوص تفرق بين الطلاق بسبب مشروع والطلاق بدون سبب أو بسبب لا يقره القانون:

حمورابي حكم بابل بين عامي 1792 - 1750 ق. م حسب التأريخ المتوسط وهو من الكلدانيين، كانت بلاد الرافدين دويلات منقسمة تتنازع السلطة ،فوحدها مكونا إمبراطورية 

الطلاق بسبب من جانب الزوجة:

ارتكاب الزوجة خطأ، ويفسر الخطأ بمعنى واسع فيكفي مجرد الطيش والنزق. وفي هذه الحالة لا تستحق الزوجة نفقة من زوجها ولكنها تسترد الدوطة، وتحرم من هذا الحق إذا كان الطلاق بسبب الزنا الذي ارتكبته. ويجوز للزوج أن يستبقى زوجته التي ارتكبت الخطأ ويتزوج من أخرى ويجعل من زوجته المخطئة رقيقاً له. ومن الأسباب المشروعة للطلاق نجد أيضاً عقم الزوجة، وفي هذه الحالة يلتزم الزوج بنفقة للزوجة المطلقة فضلاً عن رد الدوطة إليها، وتطلق النصوص على هذه النفقة اسم أوزوبو Usubbu.

لا يمكن الحديث عن العراق القديم وعن حضارته ومعتقداته ومجتمعه من دون الحديث عن ((عشتار)) او ((عينانا)) وحبيها ((تموز)) او((دموزي)).

وتشير نصوص حمورابي إلى أن للزوج أن يطلق زوجته بدون سبب مشروع.

وفي هذه الحالة يلتزم الزوج برد الدوطة فضلاً عن حق الانتفاع للزوجة ببعض أموال الزوج، وتكون لها أيضاً حضانة الأولاد. ولها فوق ذلك في حالة وفاة مطلقها أن تحصل من تركته على نصيب يعادل نصيب أحد الأولاد حتى ولو كانت قد تزوجت بعد طلاقها. وقد جرت العادة على أن الزوجة تضع في عقد الزواج شرطاً جزائياً إذا طلقها زوجها مثل التزامه: بدفع مبلغ من المال أو التخلي لها عن كل ممتلكاته .. الخ.

الأساطير السومرية.. تصور ميثيولوجي لنشوء الإنسان والكون والإله

الزوجة فليس لها حق طلب الطلاق إلا في حالات محدودة :

وقد نص قانون حمورابي على ثلاث منها هي :

1- غيبة الزوج دون أن يترك في بيته نفقة.

2- اتخاذ زوجة ثانية حال مرض الأولى مرضاً مزمناً.

3- الخطأ الجسيم من جانب الزوج مثل دأبه على خيانتها أو تحقيرها.

وتقع الفرقة هنا بحكم من القاضي. وفي هذه الحالات تسترد الزوجة دوطتها فقط. فإذا هجرت الزوجة زوجها في غير الحالات السابقة عوقبت بالإعدام شنقاً أو بدق عنقها عن طريق قذفها من أعلى البرج. وبعض الشراح يذهب إلى أنه يجوز للزوجة أن تتفق مع زوجها على طلاقها مقابل دفع مبلغ من المال له.