9- الطلاق : رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

9- الطلاق :

- اتخذ أعداء الإسلام من إباحة الإسلام للطلاق منطلقاً للتهجم عليه . وزعموا أن في ذلك إهانة لكرامة المرأة وسبباً في تشرد الأولاد . و يعترض الكثير منهم على كون الطلاق بيد الرجل ويرون أن جعله بيد القاضي  أكثر ملاءمة باعتباره أكثر إنصافاً. و أن ذلك  يحرر المرأة من حق يتمسك به الزوج، أصبح جائراً جداً بحقها.

- يقول الدكتور خالد عبد الرحمن العك في هذا الصدد: يعيب علينا المتعصبون من المستشرقين المحترفين أن الإسلام يبيح الطلاق و التفرقة بين الزوجين ، مع أن الإسلام كان مثلا للإنسانية و العدالة حينما أجاز الطلاق عند استمرار النزاع ، و اشتداد الشقاق و الخلاف ، و استحالة إيجاد حياة سعيدة هادئة هانئة موفقة بين الزوج و زوجه. و لو وازنوا بين الديانات لأدركوا أن قوانين الطلاق في الإسلام أعطت المرأة حقها أكثر من أي دين آخر ، و خاصة من ناحيتي الإنسانية و العدالة. و لو درسوا تاريخ الأمم و الأديان لعلموا أن الإسلام لم يكن أول من أباح الطلاق ، فقد كان منتشرا لدى العرب قبل الإسلام ، شائعا بين الرومانيين و الأثينيين ، و مباحا لدى اليهود في ديانة موسى عليه السلام ، مباحا لدى المسيحيين إذا ثبت الزنا (1)

ثم إن المجتمعات التي صدرت منها صرخات الهجوم و التجريح للإسلام بسبب إباحته الطلاق هي نفسها المجتمعات التي تعاني الآن من تفسخ العلاقات الزوجية و تفشي الرذائل الخلقية بسبب التشدد في الطلاق و التفريق بين أزواج لا تربطهم روابط الألفة و المحبة و لا تقوم الحياة الزوجية على أساس الاحترام المتبادل و التعاطف بين الزوجين .

و في هذه المجتمعات نرى اليوم و نسمع و نقرأ عن محاولات عديدة للتهرب من قيود الطلاق ، و مطالبات في داخل قلاع الهجوم هذه بإباحة الطلاق كحل اجتماعي ضروري لمعالجة الخلافات الزوجية التي يستعصي حلها مع وجود الزوجين كل منهما مع الآخر(2  (
- ولهذا نجد في أوربا أن القوانين فيها أخذت تجيز الطلاق مع أن الكنيسة النصرانية بتعاليمها المحرفة لازالت تحظر الطلاق حتى مع ثبوت الخيانة الزوجية . وكانت فقط تحكم بالتفريق الجسدي بين الزوجين مما سبّب مشاكل اجتماعية خطيرة: الأمر الذي دفع بعض الدول الغربية و في مقدمتها بلد الفاتيكان إلى إباحة الطلاق و إن كان بشروط متشددة . و وجدوا في بعض تشريعات الإسلام كتشريع الخلع المنفذ لعلاج القضايا المتراكمة لطلب الانفصال عندهم(3 )

- وفي رد على الادعاء القائل بأن جعل الطلاق بيد القاضي سيؤدي إلى تقليص ظاهرة الطلاق،يقول الدكتور المقرئ الإدريسي أبوزيد : لا يوجد أدنى استدلال على هذه المسلمة و لو برقم واحد و لا إحصائيات من تونس أو مصر أو أوربا أو أمريكا…كلام عام بلغة ديماغوجية تنبع منها نفحة اليسار من خلال الاستمرار في الحديث عن الصراع الطبقي و الحديث عن  المرجعية و الشرعية الدولية و الالتزام بمقرراتها. (4 )

- و تذهب خديجة مفيد في تعقيب لها على مقالة إلى أن المطالبة بوضع قرار الطلاق بيد القاضي يستهدف: نقل أكبر السلبيات التي يعاني منها القضاء الأوربي و التي يسعى إلى تعميمها المخطط الدولي في العالم الإسلامي من باب ما يساعد على تقويض الأسرة في العالم الإسلامي و مع كامل الأسف تغشى عيون الأبواق بالواقع المعيش فتمنعها من إدراك خلفية قرار الطلاق بيد القاضي، و هكذا يبدو التوجه العلماني من خلال هذه النقط سافرا.إذ نجد عجزا تاما عن الاجتهاد في الواقع من خلال أحكام الشرع حيث الحاجة إلى إصلاح المسطرة المدنية و تيسير النفقة و الدعوة إلى تحمل الدولة مسؤوليتها في ما يلحق المرأة و الأولاد بعد الطلاق بتوفير كل ما يضمن كرامتها و كرامة أبنائها بدلا من الدعوة إلى وضع الطلاق بيد القاضي، و كلنا يعرف حقيقة و واقع القضاء المغربي فكيف ندعو إلى حل مشكل المرأة المغربية بالمزيد من   تعقيده.( 5)

- وهنا ندرك محاولة اخواننا أصحاب و أتباع حزب الحقد و الكيد و الغل من أعداء الاسلام و المسلمين أولئك الشرذمة الضالة , الذين رضعوا الطمع في ما لا تملكه أيديهم من أراضي الغير و فطموا علي قلب و تشويه الحقائق أملا في بلوغ أهدافهم , يحاول هؤلاء و أولئك الطعن في الدين الاسلامي العظيم كدأبهم دائما , ذلك الدين الخاتم الذي ارتضاه الله لعباده , فنجدهم يرفعون حناجرهم هذه المرة , وهم يرددون أن الاسلام هو الذي أباح الطلاق دون غيره من الأديان و المعتقدات , و انه حينما أباح ذلك الطلاق جعله حكرا علي الرجل دون المرأة , بحيث أصبح سيفا من قبل الرجل علي رقبة المرأة , يشهره في وجهها متي شاء ؟ و حينما أراد.؟ بحيث لن يصبح للمرأة أمام ذلك الحق الا الخضوع و الخنوع أمام الرجل خوفا من استخدام الرجل لحق الطلاق , وفتح الباب أمامها علي مصرعيه الي التشرد و الضياع .

ذلك هو الادعاء الكاذب و الافتراء الواهي , الذي يحاول هؤلاء الأعداء الصاقه من جديد بالدين الاسلامي العظيم , ذلك الشرع الحنيف المبرأ من كل عيب و نقص , و هو ادعاء يدحض نفسه من تلقاء ذاته , نظرا لأنه لا يعتمد كسابقه من الادعاءات علي استجلاء الحقائق الثابتة التي لا مجال للشك فيها , فهؤلاء النفر دائما يعتمدون في أقوالهم علي التلفيق و التدليس و خلط و قلب الأوراق فضلا عما تحلو به من الحقد و الكيد و الغل , الذي نبت في قلوبهم . فجاءت ثماره في صورة تلك الافتراءات الباطلة , و الادعاءات الواهية .

إن الطلاق في الإسلام مهما وضع الشارع في طريقه من عقبات فهو في الأصل حق خاص بالزوجين لا يجوز أن يتدخل القاضي في أمره إلا بناء على طلب أحدهما و في حالات مخصوصة شرعت لمصلحتهما و مصلحة المجتمع. إنه خير ألف مرة أن تملك الزوجة حق الطلاق فتطلق نفسها من أن يكون الطلاق بإذن القاضي أو قراره حيث يتدخل في كل صغيرة أو كبيرة فيحجر على إرادة الزوجين في مفارقة بعضهما و تحل إرادة القاضي محل إرادة الزوجين، و هذا أمر يأباه الإسلام لأنه يتنافى مع مصلحة الأسرة. (6)

و ثمرة القول :إن إمعان النظر في الواقع التطبيقي للوسائل الشرعية التي عينها الشارع لإنهاء العلاقة الزوجية  الطلاق و الخلع و التطليق للضرر يوصلنا إلى أن الوسيلة الشرعية ليست هي التي تؤدي إلى المفاسد بل سوء تطبيقها هو السبب و لذلك كان الواجب هو اقتراح سبل إزالة السبب لا اقتراح إلغاء الحكم.(7)
و نحن في طريقنا لدحض ذلك الافتراء الكاذب و الزعم الواهي سنسلك عدة دروب نجملها في :-

1-  الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبقت ظهور الاسلام .

2- الطلاق في الاسلام :- من خلال عرض :

- ضرورة الطلاق .

- تضييق منافذ الطلاق

- خطوات قبل الطلاق (( الوعظ – الهجر- الضرب غير المبرح – كيف يقع الطلاق ))

- تخفيف آثار الطلاق .                               

– كلمة حق  - موازنة –

1)      بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن و السنة – ص328- د. خالد عبد الرحمان العك- دار المعرفة- بيروت- لبنان- ط 4- 2001م

2)       الأسرة المسلمة بين النصوص و الواقع –المحاضرة الأولى – ص 93- د. سعاد الصالح- الأسرة العربية في وجه التحديات و المتغيرات المعاصرة – مؤتمر الأسرة الأول 5-6 ايار 2002م- دار ابن حزم- بيروت – لبنان- ط1- 2003

3)        الأسرة المسلمة بين النصوص و الواقع –المحاضرة الأولى – ص58 – د. سعاد الصالح- الأسرة العربية في وجه التحديات و المتغيرات المعاصرة – مؤتمر الأسرة الأول 5-6 ايار 2002م–- دار ابن حزم- بيروت – لبنان-ط1- 2003م

4)      منهجية الخطة و إطارها المرجعي- ص6- المقرئ الإدريسي أبوزيد- المرأة و التنمية بين الأصالة و التغريب- حزب العدالة و التنمية-أشغال اليوم الدراسي حول مشروع” الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” بتاريخ 31 يوليوز 1999م- مطبعة طوب بريس- الرباط- ط1- أكتوبر 1999م

5)      المرأة و التنمية بين الأصالة و التغريب- ص70- تعقيب خديجة مفيد – حزب العدالة و التنمية-أشغال اليوم الدراسي حول مشروع” الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” بتاريخ 31 يوليوز 1999ممطبعة طوب بريس- الرباط – ط1- أكتوبر 1999م-

6)      نظام الأسرة و حل مشكلاتها في ضوء الإسلام- ص 161- عبد الرحمان الصابوني- دار الفكر المعاصر- بيروت- ط1/2001م  

7)      قراءة مقاصدية لأسس المقترحات القانونية لخطة إدماج المرأة في التنمية- ص 406- د. زيد بوشعراء- مجلة الآداب و العلوم الإنسانية – جامعة ابن طفيل- كلية الآداب و العلوم الإنسانية – القنيطرة- العدد 4- 2004م