1- الطلاق عند قدماء المصري: أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام : 9- الطلاق : رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

 الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

9- الطلاق :

أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :

لقد نشأ نظام الطلاق بنفس الطريقة التي نشأ بها نظام الزواج في المجتمعات المختلفة , فقد نشأ ذلك النظام علي عادت الفطرة الأولي , فالذكر و الأنثي كلهما يرغب في الآخر , ولكن الذكر هو الذي يطلب الأنثي , بينما الأنثي لا تطلبه , و الرجل هو الذي يخطب الأنثي بينما الأنثي لا تخطبه , و كما كان كل من الطلب و الخطبة من حق الذكر أو الرجل , كان الترك أو الفراق من حقه أيضا , و من تلك العادات الفطرية انبثق نظام الزواج و الطلاق علي أساس أنهما من اختيار الرجل و حده , و في لمحة سريعة ندور مع نظام الطلاق في المجتمعات المختلفة حتي نصل الي نظام الطلاق في الاسلام , و الذي من خلاله يتجلي لنا مقدار الحقوق التي كفلها الاسلام للمرأة , و نلمس كذب و زيف الادعاءات التي يحاول أعداء الاسلام الصاقها به .

1-  الطلاق عند قدماء المصريين

- كان المصريون القدماء يُقدّسون الحياة الزوجية ويعتقدون بقوة وتبجيل فى خصوصية العلاقة بين الشريكين، ويحفظون للزوجة حقوقًا وواجبات محدّدة ومعروفة، ضمانًا لاستمرار الحياة حتى إلى ما بعد الممات، حيث كان الزوج والزوجة يُدفنان إلى جوار بعضهما فى نفس المقبرة.

كان سن الزواج يبدأ عند الفراعنة من 15 عامًا للشاب و12 عامًا للفتاة، وتتم الطقوس بأن يؤدّى الشاب القسم بالفرعون على مكيال مُحدّد من الفضة والغلال اللتين يقدّمهما كمهر لعروسه مُتعهِّدًا بالإيفاء بكل الالتزامات الواجبة عليه نحو زوجته، وكانت طقوس الزواج تتمّ فى المعبد ويقوم الكاهن بتوثيق عقد الزواج بين طرفى العقد: العريس ووالد العروس، بحضور الشهود الذين يبدأ عددهم من 3 وحتى 16 شاهدًا، ولكن فى القرن السابع قبل الميلاد سُمِح للمرأة بحضور عقد قرانها خاصةً إذا كان قد سبق لها الزواج.

وكانت قاعة الزفاف تُزيَّن بزهور الياسمين، لأنه فى اعتقادهم زهر الجنة ورائحته هى رائحة الجنة، وكان يطلق على المكان الذى يجلس فيه العروسان اسم “الكوش”، بينما كانت تسبق الزواج فترة للتعارف – تشبه الخطوبة الآن – من أجل تقارب الشاب والفتاة واختبار كل منهما لطبائع الآخر، وغالبًا ما كانت تمتدّ هذه الفترة لسنة كاملة.

- كانت دبلة الخطوبة المصنوعة من الذهب معروفة عند قدماء المصريين تحت مُسمّى “حلقة البعث”، وكانوا يرتدونها فى اليد اليُمنى وتُنقل بعد الزواج إلى اليد اليُسرى كرمز لدوام العشرة والإخلاص، والشائع أن الزوج كان يُقدّم مصروفًا للبيت مع مطلع كل شهر، بالإضافة إلى مصروف خاص بزينة زوجته مع بداية كل عام، وتُكتب فى بداية طقوس ومراسيم الزواج قائمة بكل المنقولات التى تمّ تجهيز العروس بها قبل انتقالها إلى منزل الزوجية، تشمل كل ما أحضرته من حُلىّ وخلاخيل وأدوات زينة وقلائد.

- وفى حال استحالة استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين فى مصر القديمة كان الطلاق هو الحل، وكانت هذه الطريقة لإنهاء الخلافات – وبالتبعية إنهاء الحياة الزوجية المشتركة – معروفة ومشروعة، حيث كانت العصمة فى يد الرجل، وكانت صيغة الطلاق تقول: “لقد هجرتك كزوجة لى، وإننى أفارقك وليس لى مطلب على الإطلاق، كما أبلغك أنه يحل لك أن تتّخذى لنفسك زوجًا آخر متى شئت”، ولكن الطلاق لم يكن شائعًا بدرجة كبيرة، وذلك بسبب تقليد التمسُّك بدفن الزوجات إلى جانب أزواجهن فى نفس القبر، حيث كان المصريون القدماء يؤمنون بمقولة: “الزوجان شريكان فى الحياة ولا يُفرّقهما حتى الموت، بل يظلان عاشقين فى الآخرة”.

- فلقد عرف المصريون القدماء نظام الطلاق و مارسوه قولا و عملا , و كان الطلاق حقا لطرفي العقد الرجل و المرأة و لكن تبعات الطلاق كانت تقع علي منْ يرغب في الحصول عليه , فاذا أراد الرجل تطليق زوجته , كان عليه الالتزام بدفع خمسة أضعاف الصداق لزوجته , و في أحيان أخري كان يدفع لها الصداق مضافا اليه ثلث أمواله , أما اذا طلبت الزوجة الحصول علي الطلاق , كان عليها الالتزام برد قيمة الصداق و فوقه ما يعادل نصفه , لكي تحصل علي الطلاق , فشرعه المساواة هي التي كانت تحكم حق الطلاق فيما بين الرجل و المرأة في مصر القديمة , الا أن المرأة كانت عرضة لأن يحكم عليها بالموت غرقا اذا قاومت الطلاق , و ثبت عليها أمام القضاء أنها كانت زوجة مشاكسة .

- ولقد أكد الباحث الأثري أحمد عامر، أنه بالرغم من وجود العديد من القواعد والأعراف فی مصر القديمة عند اختيار الأزواج والزوجات، إلا أن الزواج كان في نهاية الأمر موضوعا "للقسمة والنصيب"، وطبقا للظروف الشخصية الخاصة التي قد يتصف بها الزوج أو تتصف بها زوجته مثلما يحدث فی وقتنا الحالی..مشيرا إلی أن المصری القديم أدرك أن الحياة الزوجية قد تؤدي إلي السعادة والمودة والاستقرار أو تكتنفها المشاكل والاختلافات فتصبح حياة لا تطاق سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي وضع حد لهذه الحياة الزوجية إما بالانفصال أو الطلاق.

وقال الباحث - فی تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "الطلاق كان حقا لكلا من الزوجين فهو عبارة عن حل رباط الزوجية بحيث يبتعد كلا من الزوجين عن الآخر ويصبح حرا في ممارسة حياته مع زوجة أخري، وكان يتم إما بهجر الزوج للزوجة لعدة أسباب منها أن يكون لديها عيب خلقي كعدم القدرة على الإنجاب أو لأنه كره البقاء معها أو لسبب الخيانه الزوجية، كما كان للزوجة أيضا الحق في ترك منزل الزوجية لأسباب منها أن يكون هناك امرأة أخري في حياة الزوج، وفي أحيان كان يتم الطلاق باتفاق الزوجين.

وأضاف أنه "كانت هناك مجموعة من القوانين والأعراف تنظم عملية الطلاق سواء كان الطلاق بناء على رغبة الزوج أو الزوجة، وفي أغلب الأحوال كان يسجل الطلاق على وثيقة مكتوبة بالخط (الديموطيقي)، وكانت الصيغة المتداولة لإيقاع الطلاق من جانب الزوج أن يقول لزوجته أمام الشهود "لقد هجرتك كزوجة، وإنني أفارقك، وليس لي مطلب على الإطلاق، كما أبلغك أنه يحل لك أن تتخذي لنفسك زوجا آخر متي شئت"، وكان لزاما على الزوجة أن تترك بيت الزوجية إذا كان مملوكا للزوج".

وتابع عامر، أنه "في حالة حدوث الطلاق بإرادة الزوج ولم تقترف الزوجة إثما فكان كل ما تحصل عليه عند الطلاق عبارة عن المال أو المنقولات التي أقرها الزوج في عقد الزواج، وكذلك هبه أو هدية الزواج، علاوة على ما تحصل عليه من قيمة الكسب المشترك في فترة الزواج وهو ما يساوي ثلث ما كسبه الزوج في فترة زواجهما معا، أما إذا كانت الزوجة هي الراغبة في إنهاء العلاقة فكانت تحصل على كل ما سبق ماعدا القيمة الكاملة للهبة أو هدية الزواج التي يصلها منها النصف وليست القيمة كاملة".

وأوضح عامر، أنه إذا ما اقترفت الزوجة جريمة الزنا أو الخيانة، وثبت عليها ذلك فكانت لا تحصل علي هدية الزواج بل تحرم منها تماماً ، وكذلك تحرم من ثلث الكسب المشترك مع الزوج والمسجلة في عقد الزواج فقط وهي بهذا تسترد أموالها أو ممتلكاتها من الزوج، والتي كانت قد ساهمت بها عند الزواج إلي جانب أنها كانت تحاكم وتعاقب جنائيا.