الباب الثالث: الإسلام والمرأة
8- الضرب و الهجر
:
رابعا: العنف ضد المرأة بالأرقام:
(4) العنف ضد المرأة في فرنسا:
يحتفل العالم في 25 نوفمبر/تشرين الثاني
باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذه المناسبة ذكرت الجمعيات الفرنسية
المعنية بهذا الموضوع أن 83 بالمائة من مرتكبي جرائم العنف والاغتصاب تعرفهم الضحايا
جيدا.
بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف
ضد المرأة، اختارت الجمعيات الفرنسية التي تناضل ضد الاغتصاب شعارا تحت عنوان
"على المغتصب أن يعيش مذلة الاغتصاب وليس المرأة ".
وتشير الإحصاءات إلى أن امرأة من أصل
خمس نساء في العالم تتعرض لعملية أو لمحاولة اغتصاب خلال حياتها، وبحسب ايمانويل بيت
رئيسة "اتحاد الجمعيات الفرنسية ضد الاغتصاب" على باريس بذل المزيد من الجهد
لكشف وإحصاء جرائم الاغتصاب المرتكبة في البلاد.
الفرنسيون الأكثر عنفًا ضد النساء!:
د. يزيد حمزاوي:
مع أنَّ الدولة الفَرنسية تزعم أنَّها
دولة علمانية،تُساوي بيْن جميع المواطنين، ولا تُميِّز بين أتباع الأديان، ولا تعترض
حريتَهم في ممارسة طقوسهم الدينيَّة، إلاَّ أنَّ الواقع يُكذِّب هذا الزعم، ففي الوقت
الذي لا تتدخل السُّلطة في عمل المؤسَّسات النصرانية واليهودية، وتجد هذه المؤسَّسات
كافة الحرية، والدَّعم لأداء مهامِّها، لا تَحْظى المؤسَّسات الإسلامية - ومنها المسجد
- بهذه المساواة.
فقد لاحظ المسلمون تدخُّلاً سافرًا للسُّلطة
العلمانية في هذه المؤسَّسات، حتى إنَّها صارتْ تفرض قيودًا وشروطًا على تعيين الأئمة،
وتمنع مَن تشاء من النِّشاط الدعوي داخلَ المسجد وخارجَه، الأمر الذي لا يمكن أن تفعلَه
داخلَ الكنيسة أو الكنيس.
ومن القضايا الهامَّة التي حَشرتِ اليوم
السلطةُ الفرنسية أنفَها فيه: أحكام الأحوال الشخصية، اللِّباس الإسلامي، خُطب الجمعة،
والسعي لفرْض النموذج الغربي في صورته المتطرِّفة، للأُسرة والنظرة للمرأة.
الْتحق بجوقة المعاداة للوجود الإسلامي
في فرنسا الجمعياتُ النسوية، والناشطون في حقوق الإنسان، بتحريضهم السلطةَ على المسلمين،
بحُجَّة أنهم يُهينون المرأةَ ويسلبونها حقوقَها الطبيعية، وركَّزت بعضُ الكتابات المغرِضة
لأولئك حولَ العُنف ضدَّ المرأة المسلمة، الذي يمارسه الرِّجال المسلمون عن قصْد، وزعمَ
بعضُ الحاقدين منهم أنَّ النصوص الشرعية الإسلامية تحثُّ الذُّكور، بل تأمرهم بسلْب
حقوق الأنثى، والاعتداء عليها جسديًّا، حيث تنصُّ آية قرآنية على ضرْب المرأة عند نشوزها.
واقْترح أحدُهم إلغاءَ الآية، وآخرون
طالبوا بطَرْد كلِّ إمام مسجد أو خطيب يدعو إلى تطبيقها على الأراضي الفَرنسيَّة، كما
وجَّه بعضُهم انتقادًا لاذعًا للقرآن الكريم، معتبرًا إيَّاه تشريعًا "بطرقيًّا
أبويًّا وذكوريًّا"، يجعل من المرأة كائنًا قاصرًا مدى الحياة، يقبع تحتَ وصاية
الرجل، سواء كان زوجًا أم أبًا أم وليًّا، بمباركة نصوص مقدَّسة.
وقد ردَّ كثيرٌ من الذين ينشطون في الساحة
الدعوية مِن الإسلاميِّين في تلك البلاد، بأنَّ الحملة الفَرنسيَّة على بعض الآيات
القرآنية مشروعٌ بعيد المدى، هدفُه الأساسي وقْفُ تنامي نفوذ الإسلام في العالَم الغربي،
وما قضية العُنْف ضدَّ المرأة المسلمة إلا حبكة أخرى مفتعَلة، كذَّبَتْها العديدُ من
الدراسات العلمية الموضوعية، التي أجرتْها مؤسساتٌ حكومية ودولية، حولَ العنف ضدَّ
المرأة في فرنسا، تُبرِّئ المسلمين ضمنًا من هذه التهمة.
شارك عشرات الآلاف من المواطنين الفرنسيين اليوم (السبت) في مظاهرات متفرقة شهدتها عدة مدن فرنسية ومن بينها العاصمة باريس، تعبيرا عن رفض العنف ضد المرأة |
تُبيِّن الإحصاءات التي توصلتْ لها هذه
البحوث: أنَّ الفرنسيِّين الأصليِّين هم أكثرُ مَن يمارس العنف ضدَّ الجنس اللطيف،
وفي المقابل فإنَّ نسبة المسلمين المتورِّطين في هذه الأعمال قليلة، وهم في الغالب
مِن المحسوبين على الإسلام؛ لمجرَّد أنهم وفدوا مِن دول عربية أو إسلامية.
بيَّنت إحدى الدراسات أنَّ 91 % من المُدانين
بالعُنْف في
المحاكم ضدَّ النساء هم مِن أصل فَرنسي،
وفي تقارير لحقوق المرأة أصدرتْها منظمة العفو الدولية (الشعبة الفرنسية) عام 2005،
دقَّت فيه ناقوس الخطر، وَصَفَتْ وضعية المرأة الفرنسية بأنَّها مثيرة للشفقة؛ مما
يستدعي تدخلَ الحكومة فورًا لحماية المرأة من الاعتداء عليها.
كما نَشرتْ وزارةُ العدل الفَرنسية تقريرًا
أُعِدَّ قَبْل سنتين، كشف أنَّ ثَمَّة 1.5 مليون امرأة فَرنسية يتعرضن للعنف الأُسري
من طرف أزواجهنَّ كلَّ عام؛ أي: بمعدَّل امرأة من كل 10 نساء، يتراوح نوعُ الاعتداء
بين مشاعر الكراهية، إلى الشتائم والعنف اللفظي، الذي يصحبه الضَّرْب المبرِّح والقَتْل،
وفي استفتاء أُجري في المنطقة الباريسية على 7000 امرأة، ذكرت 10% منهنَّ أنهنَّ كُنَّ
ضحيةَ الاعتداء على أيدي أزواجهنَّ خلال الـ 12 شهرًا الأخيرة.
وفي مرافعة لإحدى المحاميات النشطات في
حقوق المرأة
قالت: "إنَّ 51% من الفرنسيات يتعرضنَ
لعنف الرجل داخلَ وخارج الأسرة، وأضافتْ أنَّ البيوت الفرنسية لم تعُدْ ملجأ آمنًا،
بل مكانًا للرعب".
وفي تحرُّك سريع للحكومة الفَرنسيَّة
دعت إلى معاقبة كلِّ متورِّط في الاعتداء على النِّساء، وأطلقتْ حملة واسعة، شعارها:
"لا للعنف ضد النساء"، وأثارتِ الحملة نقاشًا حادًّا في وسائل الإعلام الفرنسية،
كشفتْ خلالها مصادرُ إعلامية مطَّلعة: أنَّ السبب الأول لوفيات النساء البالغ أعمارهنَّ
ما بين 20 إلى 50 سنة في فرنسا: هو القتْل على يدِ شركائهنَّ (زوج شرعي أو غير شرعي)،
كما كتبتْ إحدى الصحفيات الشهيرات مقالاً لاذعًا، انتقدتِ الفَرنسيِّين بقولها:
"إذا كنتم تزعمون أنَّ المسلمين يظلمون المرأة المسلِمة بسبب إجبارها على تغطية
جِسْمها بالحجاب، فأنتم في المقابل تُغطُّون جسمَها بالكدمات!!".
وسجَّلت تقاريرُ حكومية في فرنسا وقوعَ
48 ألف اغتصاب سنويًّا، وأن 72% من النِّساء اللاتي تعرضنَ للاغتصاب قبل بلوغ سِنِّ
15، لم يُبلغنَ السلطات، وجاء في إحدى الإحصائيات: أنَّ 66% من الفرنسيات يتعرضنَ للتحرُّش
الجنسي في أماكن التعليم والعمل، وعُدَّ التحرُّش الجنسي عنفًا ضد المرأة؛ لأنَّه غالبًا
ما يُمارَس تحت التهديد اللفظي بالطَّرْد من العمل، أو الحِرْمان من أيِّ حقوق أو امتيازات.
وتُزوِّدُنا إحدى الدراسات الإحصائية
للظاهرة بمعلومات مثيرة عن الخلفية الاجتماعية والمهنية للمتورِّطين في ممارسة العنف ضدَّ المرأة بكافة أشكاله:
منها: أن 16.8% يُمارسون مِهنًا ذات علاقة
بالصحة (أطباء، ممرضون....)، و14.8% إطارات في الدولة، و13.1 % من مهن ذات علاقة بالتعليم
(مديرو مدارس، معلِّمون)، و12.7% من مهن ذات علاقة بالقانون (شرطة، عسكريون، قضاة..).
هذا؛ ومِن المفارقات العجيبة: أنَّ أحدَ
كِبار العلمانيِّين الفَرنسيِّين المتهجِّمين على الإسلام، الذي ينعته بـ"الأصولية
الإسلامية"، والذي أشار إلى أنَّ الشريعة الإسلامية عبارةٌ عن تشريع يسُنُّ العنف،
وأبدى حِرصَه على ضرورة حماية المرأة مِن كلِّ أنواع العنف، هذا الدَّعيّ المُنظِّر،
رفعتْ زوجتُه ضدَّه قضيتين أمامَ المحاكم الفرنسية، بتُهمة الاعتداء عليها بالضَّرْب!! الفرنسيون
الأكثر عنفًا ضد النساء!: د. يزيد حمزاوي: شبكة
الألوكة / المسلمون في العالم / مقالات
شهدت فرنسا أعمال إحتجاجية ضد التمييز الجنسي ضد النساء و المطالبة بحماية النساء من العنف و المساواة في الأجور شهدتها العاصمة باريس،مع تزايد حوادث الإعتداء |
شهادات وأقوال عن العنف ضد النساء
الفرنسيات:
- في فرنسا تتعرض حوالي مليوني امرأة
للضرب، وأمام هذه الظاهرة التي تقول الشرطة أنها تشمل حوالي 10% من العائلات الفرنسية.
- أعلنت الحكومة أنها ستبدأ حملة توعية
لمنع أن تبدو أعمال العنف هذه كأنها ظاهرة طبيعية.
- قالت أمينة سر الدولة لحقوق المرأة
(ميشال أندريه): (حتى الحيوانات أحيانا تُعامل أحسن منهن، فلو أن رجلاً ضرب كلباً في
الشارع فسيتقدم شخصاً ما بشكوى إلى جمعية الرفق بالحيوان، ولكن إذا ضرب رجل زوجته بالشارع
فلن يتحرك أحد).
وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس:
"يجب الإفهام بأن الضرب مسألة تطالها العدالة، أريد أن يتم التوقف عن التفكير
بأن هذا الأمر عادي. وتابعت: إن عالمنا يقر بأن هنالك، مسيطراً ومسيطراً عليه؛ إنه
منطق يجب إيقافه".
- نقلت صحيفة فرانس سوار عن الشرطة في
تحقيق نشرته حول الموضوع: أن 92,7% من عمليات الضرب التي تتم بين الأزواج تقع في المدن،
وأن 60% من دعوات الاستغاثة الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس، هي نداءات
استغاثة من نساء يسيء أزواجهن معاملتهن.
- ذكرت أمانة سر الدولة لحقوق المرأة
أن هناك أنواعاً من العنف الذي يمارس مع المرأة منها معنوي (تهديدات وإهانات) ومنها
جسدي (ضرب).
- لاحظت جمعية (نجدة النساء اللواتي يتعرضن
للضرب) أن النساء اللواتي تستقبلهن تتراوح أعمارهن بين 25 : 35 سنة، ولهن ما معدله
طفلان، ومستواهن التعليمي متدن، وهن غالباً معزولات عن عائلاتهن أو جيرانهن، وكثيراً
ما أدت ذريعة مثل: المرض، وإدمان الكحول، أو البطالة إلى تفاقم العنف الذي يمارس عليهن،
ولكن قليلات من الضحايا يجرؤن على فضح عمليات العنف هذه بسبب الخوف من الانتقام أو
بسبب نقص الشجاعة.
- قالت سيدة تبلغ من العمر خمسة وعشرين
عاماً تحملت عامين من ضرب زوجها، عندما قيل لها أن تترك المنزل: "في فرنسا لا
نتحدث عن حياتنا الزوجية، فلا يمكن لأحد أن يأتمن أصدقاءه أو أي أحد على أحد على أسراره
الشخصية."
- لقد شبه الكاتب الفرنسي (الكسندر دوما)
ذات يوم الفرنسيات بشرائح اللحم فقال: كلما ضربتهن أصبحن أكثر طراوة!!
- تتعرض امرأة واحدة من أصل كل خمس
نساء لضغوط أو عنف جسدي أو كلامي في الأماكن العامة.
- 95% من ضحايا العنف في فرنسا من
النساء ، 51% منهن نتيجة تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن أو أصدقائهن.
- في فرنسا تحافظ الإحصاءات على
إعطاء رقم لا يقل عن (2) مليون امرأة يتعرضن للضرب و(أن (92.7%) في عمليات الضرب التي تتم بين
الأزواج تقع في المدن وأن (60%).
- شهرياً في فرنسا، تموت 6 نساء من
بينهنّ ضحية العنف المنزلي...
أعربت جمعيات نسوية فرنسية عن أملها في مشاركة مليار امرأة حول العالم في حملة للرقص دعت إليها لمناهضة العنف ضد المرأة. |
منظمة العفو الدولية:
في سياق المراجعة الدورية العالمية، قدمت
منظمة العفو الدولية إلى فرنسا التوصيات التالية فيما يخص المرأة:
العنف ضد المرأة
- وضع قانون لمنع ارتكاب العنف ضد المرأة
بسبب النوع الاجتماعي على الأراضي الفرنسية ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم وتعويض ضحاياه،
بما في ذلك في سياق عمليات الإتجار بالبشر لغايات الدعارة؛
- ضمان أن يتلقى موظفون في القطاعات الصحية
والقانونية والتربوية وحفظ الأمن تدريباً مستمراً لتمكينهم من تحديد هوية النساء المتضررات
من العنف بسبب النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لهن.
- التصديق على المعاهدات والتعاون مع
هيئات مراقبة المعاهدات.
- التصديق بلا تأخير على البروتوكول الاختياري
لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية
الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، التي وقَّعت فرنسا عليها جميعا.
- التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية
لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الخاصة
بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.
-سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- تقديم جميع التقارير المعلقة إلى هيئات
مراقبة المعاهدات بلا تأخير، ولا سيما إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة
حقوق الطفل.
يحتفل العالم في 25 نوفمبر/تشرين الثاني باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذه المناسبة ذكرت الجمعيات الفرنسية المعنية بهذا الموضوع أن 83 بالمائة من مرتكبي جرائم العنف والاغتصاب تعرفهم الضحايا جيدا.
ردحذفبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، اختارت الجمعيات الفرنسية التي تناضل ضد الاغتصاب شعارا تحت عنوان "على المغتصب أن يعيش مذلة الاغتصاب وليس المرأة ".
وتشير الإحصاءات إلى أن امرأة من أصل خمس نساء في العالم تتعرض لعملية أو لمحاولة اغتصاب خلال حياتها، وبحسب ايمانويل بيت رئيسة "اتحاد الجمعيات الفرنسية ضد الاغتصاب" على باريس بذل المزيد من الجهد لكشف وإحصاء جرائم الاغتصاب المرتكبة في البلاد.