(5) العنف ضد المرأة في ألمانيا:رابعا:العنف ضد المرأة بالأرقام:8-الضرب والهجر:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

8-الضرب والهجر:

رابعا: العنف ضد المرأة بالأرقام:

(5) العنف ضد المرأة في ألمانيا:

تتعرض ما لا يقل عن (100) ألف امرأة للعنف الجسدي من قبل أزواجهن، فالاعتداء على النساء في المنزل يحدث في كافة طبقات المجتمع الألماني وبشكل شبه يومي. ولا يقلل من خطورة ذلك تخفيف المجتمع من وقع هذه الاعتداءات تحت اسم "مشاجرات عائلية".

-    تلجأ 45 ألف امرأة سنوياً في ألمانيا إلى بيوت النساء الخاصة لحمايتهن من عنف الأزواج.

-    تتعرض 25% من النساء لعنف مصحوب بتحرش جنسي خلال فترة نضوجهن، وهو ما يترك آثاراً جسدية ونفسية عميقة عليهن مدى الحياة.

- جاء في التقرير الذي نشرته وزارة الصحة الألمانية بمناسبة يوم المرأة العالمي: "إن الآثار التي يتركها العنف على النساء تتلخص بـ:- الخوف والارتجاف وضيق التنفس والصداع والإسهال وآلام في أسفل البطن. ويؤدي العنف المستمر ضد النساء إلى فقدانهن الشعور بأهميتهن وتخدير أنفسهن جسدياً ونفسياً بالكحول وإدمان المخدرات وتطور الرغبة لديهن في إيذاء أنفسهن( ).

نتائج تثير الفزع لدراسة أُجريت بإيعاز من وزارة الأسرة والمرأة عام 2003 والتي تؤكد أن:

-      واحدة من بين كل اثنين إلى ثلاث نساء تعرضت لاعتداءات جسدية، وواحدة من بين كل سبع نساء تعرضت لتحرشات جنسية.

-      كما أن واحدة على الأقل من بين كل أربع نساء تعرضت لاعتداءات جسدية أو جنسية (أو كليهما) مرة أو أكثر من شريك حياتها.

-      أما الجرائم التي تظل طي الكتمان ويصعب تقدير أعدادها فهي جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين والأطفال الذين يصعب عليهم التحدث عنها في حين تظل آثارها عليهم طوال حياتهم.

-      تُخلف الاعتداءات الجسدية أو الجنسية آثاراً مدمرة على الضحايا، فحتى بعد تماثل الجراح الجسدية للشفاء تظل علامات الاعتداء واضحة على روح الضحية، فتصاب بأمراض نفسية متعددة مثل الاكتئاب أو الخوف أو الجبن، ناهيك عن الملاحقة المستمرة لشبح واقعة الاعتداء في اليقظة والنوم.

-      كما أشارت الدراسة المذكورة سابقاً أن الجراح تكون أكثر عمقاً وأطول وقتاً عندما يكون المعتدي شريك الحياة.

-      وغالباً ما يحدث أن تغالب المرأة آلامها وتقرر الصمت وتحمل الإهانة حتى تحمي حياتها الزوجية من خطر الانهيار، أو تجنب أطفالها التعرض لمشاكل تؤثر على مستقبلهم. وفي حالات أخرى تشعر المرأة بالخوف من تهمة العار أو من شريكها فلا تجرؤ على المجاهرة بشكواها. وفي كل الحالات تتحمل المرأة وحدها تبعات العنف المسلط عليها.

تقول السيدة راحيل فولتز المتحدثة باسم مركز "أرض المرأة Terre des Femmes" المستقل والمعني بوضع المرأة وحقوقها في ألمانيا: إن ظاهرة الاعتداء على المرأة منتشرة بشكل كبير في ألمانيا، والشكل الأوضح لها هو العنف المنزلي، بجانب الأشكال الأخرى طبعاً كالاغتصاب والتحرش والاعتداء في الشارع. ومن الصعب تحديد سبب واحد يمكن إرجاع ظاهرة العنف المنزلي إليه، غير أن الثابت أن تنميط المجتمع للعلاقة بين الجنسين جعلت من المرأة دائماً الطرف الأضعف الذي يسلط عليه الطرف الأقوى (الرجل) غضبه وإحباطه. وكثيراً ما تتسبب المصاعب الاجتماعية كالبطالة والضغط في العمل في اهتزاز ثقة الرجل بنفسه فيجد الحل عن طريق إذلال المرأة وإهانتها ليثبت لنفسه أنه مازال قوياً ومتحكماً. يضاف إلى ذلك مشكلة الإدمان على الكحول المنتشرة كثيراً والتي تحول ضحيتها إلى شخص فاقد الإحساس لا يتورع عن إيذاء أقرب الناس إليه ليهرب من مشاكله.

كما أوضحت السيدة فولتز أن الخطوة الأولى لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة تكمن أولاً في اعتراف المجتمع بالمشكلة وعدم إخفاءها والتنصل منها على أنها مشكلة فردية لا تخص الآخرين. والخطوة التالية تتمثل في وضع قاعدة قانونية تُقر بأن العنف ضد المرأة جريمة لا تقل عن غيرها من الجرائم المدنية وتحدد العقوبات التي يجب إنزالها بالجناة. هنا في ألمانيا ظهر قانون الحماية من العنف إلى النور عام 2002 ويخول القانون إلى قوات الشرطة الحق في طرد الجاني في حالة إثبات واقعة اعتداء على شريكته في المنزل. ولقد طال انتظارنا لهذا القانون والذي نراه خطوة هامة على الطريق الصحيح.

العنف ضد المرأة أمام القانون الألماني

قام القانون المدني الألماني بخطوات متعددة في مجال تجريم العنف ضد المرأة. ففي عام 1997 صدر قانون يجرم الاغتصاب الزوجي، والمقصود به إجبار الزوجة على ممارسات جنسية لا ترغبها، أو في أوقات لا تناسبها.

وبدءاً من عام 2002 صدر قانون الحماية من العنف وبدء العمل به، وبموجب هذا القانون يمكن للضحية أن تطالب بطرد شريكها من مسكنهما إذا اعتدى عليها، حتى لو كان الجاني يملك المنزل، كما يمكن لها المطالبة بمنع الجاني من أي محاولة للاتصال بها، سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق أشخاص إذا رأت في ذلك خطراً عليها، وفي حالة خرق الجاني لحظر الاتصال بضحيته يمكن إنزال عقوبة مالية كبيرة به أو حبسه لمدة تصل إلى عام كامل.

وهذا القانون يقرر للمرة الأولى أن الاعتداء على المرأة جريمة تستحق تجريم الجاني سواء اشتكت الضحية أم اضطرت إلى الصمت. وقد منح القانون الشرطة في حالة إثبات حالة اعتداء منزلي عنيف صلاحيات طرد الجاني فوراً لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين بدون أي قرارات من المحكمة. بعدها يمكن للضحية أن تلجأ للقضاء لتمديد فترة الطرد.

رغم أهمية قانون الحماية من العنف في تكوين قاعدة قانونية ثابتة تتعامل مع العنف المنزلي فإن لدى السيدة فولتز بعض التحفظات على مواد القانون، فمن وجهة نظرها يجرم القانون العنف الجسدي فقط ولا يذكر الأشكال الأخرى من العنف كالعنف النفسي والعنف الاجتماعي. كما يضع القانون مسؤولية إثبات واقعة العنف على عاتق الضحية، مما يجعل بعض الضحايا يشعرن بالخزي والعار ويفضلن الصمت. كما أن المدة بين تحرير بلاغ وبين نظر القضية أمام القضاء تصل إلى ثلاثة أسابيع، وهي مدة طويلة خاصةً في الحالات التي تتعذر فيها سبل الحياة المشتركة.

حقوق المهاجرات في ألماني

قانون الهجرة الألماني الجديد يُقر أشكال الاضطهاد المتعلقة بالجنس، ويعتبر أن الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة تتعرض بسبب جنسها إلى خطر الإيذاء الجسدي أو حبس الحرية هو سبب كافي للتقدم بطلب حق اللجوء السياسي. وتقول الفقرة 60 من المادة الأولى إنه في حالة عجز الدولة أو عدم رغبتها في تأمين الحماية لكافة أفرادها يجب فتح الباب للاجئين طالما لا يوجد مهرب داخلي بديل لهم. وتقول السيدة فولتز أن العمل بالقانون بدأ منذ الأول من يناير/كانون الثاني عام 2005 لذلك لا تزال كثير من النقاط غير واضحة، مثلاً قررت بعض المحاكم رفض ترحيل بعض المقيمات بشكل غير شرعي بسبب تعرضهم لخطر الختان إذا عدن إلى بلادهن، في حين لم تعترف بعض المحاكم الأخرى بهذا الخطر.

وتنوه السيدة فولتز إلى أن المهاجرات اللواتي يصحبن أزواجهن في ألمانيا يخضعن إلى قانون مختلف لا يتسم بالعدل، إذ يحتم القانون على المهاجرات أن يعشن مع أزواجهن في الأراضي الألمانية لمدة سنتين على الأقل حتى يتمكنّ من الحصول على تصريح إقامة مستقلة عن الأزواج. فإذا تعرضن للعنف من قبل أزواجهن في مدة السنتين وتم التفريق بينهما تتعرض إقامتهن في ألمانيا للخطر، حيث يخول القانون إلى مكتب الأجانب البت في منح المرأة إقامةً لمدة عام أو ترحيلها إلى بلادها، وفي حالات العنف الشديد يمنح مكتب الأجانب المرأة إقامة لمدة عام، غير أن الصعوبة التي تقابلها المرأة هي الحرمان من وسطها الاجتماعي بعد انفصالها عن زوجها، لذلك تضطر كثير من النساء إلى السكوت عما ارتُكب بحقهن.

أما السيدات اللواتي لا يتمتعن بإقامة شرعية في الأراضي الألمانية فتتخذ مشكلتهن بعداً مختلفاً، إذ لا يستطعن اللجوء إلى أي هيئة قضائية للدفاع عن حقوقهن، حيث يتم ترحيلهن فور الإمساك بهن. والسيدات الحاصلات على حق اللجوء السياسي يواجهن صعوبات اقتصادية جمة في حالة التفريق بينهن وبين أزواجهن، إذ من الصعب الحصول على عمل ومسكن للإقامة، كما أن القانون يعطي الدولة حق ترحيل اللاجئات إذا رأت أن المساعدات الاجتماعية التي يحصلن عليها تشكل عبء على ميزانيتها. وأخيراً تنصح السيدة فولتز السيدات اللواتي يتعرضن للعنف وهن لا يملكن إقامة شرعية باللجوء فوراً إلى إحدى الجمعيات النسائية مثل "ارض المرأة" حيث يجدن ملجئاً مؤقتاً ورعايةً صحية، كما توفر لهن الجمعية مساعدات ومشورات قانونية.

     http://germany.mousika.org/t36-topic المرأة الألمانية تتعرض للعنف رغم حماية المشرّع لها:

تقرير للأمم المتحدة: على ألمانيا تعزيز حماية المرأة ومكافحة العنصرية

نشرت جريدة "دي فلت" الألمانية في نسختها الإلكترونية، اليوم، أن الأمم المتحدة أكدت في تقرير أصدرته أنه على الحكومة الألمانية تعزيز الحماية التي توفرها للمرأة خاصة في ظل تعرض النساء من أصول مهاجرة مثل الروسيات والتركيات لمعدلات عالية من العنف، وانتقد التقرير عدم كفاية جهود الحكومة لمحاكمة جرائم العنصرية ومكافحة نشر الكراهية خاصة عبر الإنترنت.

وانتقد قيام الحكومة الألمانية بترحيل طالبي اللجوء السياسي وبضعف إدماج شعب الروما والسنتي (الغجر) وذلك رغم ما أكده التقرير من الحالة الجيدة لحقوق الإنسان بصفة عامة في ألمانيا، وأن الحكومة الألمانية قد بذلت الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة.

وانتقد التقرير انخفاض عدد السيدات في المناصب القيادية بالقطاع الخاص في ألمانيا واستمرار الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة. http://www.youm7.com/