(7) العنف ضد المرأة في إسرائيل:رابعا: العنف ضد المرأة بالأرقام: 8-الضرب والهجر:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: المرأة في الإسلام:

الباب الثالث: المرأة في الإسلام:

رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:

 8-الضرب والهجر:

رابعا: العنف ضد المرأة بالأرقام:

(7) العنف ضد المرأة في إسرائيل:

المرأة في نظر المجتمع الإسرائيلي:
رغم ادعاء إسرائيل المتكرر أمام مؤتمرات حقوق الإنسان أنها تحافظ على الحقوق وتحترم الديمقراطية والتعددية، فإن المجتمع الإسرائيلي بمعطياته يقول غير ذلك فقد أجريت دراسات واستطلاعات للرأي حول قياس ظاهرة العنف ضد المرأة في إسرائيل وإلي أي حد بلغت الظاهرة، اتضح أن معدل العنف ضد النساء في إسرائيل قد ارتفع بنسبة 4% عن العام الماضي حيث تلقت الشرطة الإسرائيلية ومراكز التبليغ عن العنف الأسري نحو 15000 طلب من قبل نساء تعرضن للضرب، أو الاعتداء الجنسي لهذا العام.

وفي استطلاع أجرته الدكتورة مينا تسميح من مركز "داحف لاستطلاعات الرأي" مؤخرا حول العنف ضد المرأة وكيفية التعامل معها داخل الأسرة قال 57% إنها تستحق الضرب، فيما قال 34% إن العنف ضد المرأة غير عادل.

وامتدادا لهذه الأزمة فقد بين الاستطلاع، أن 59% من النساء يرين أن المساواة غير موجودة في المجتمع الإسرائيلي فيما رأى 37% أنه توجد مساواة في الغالب.

وبين تقرير آخر أن 20% من الإسرائيليين المجرى عليهم الاستطلاع يعتقدون بأن الشرطة نجحت في معالجة شكاوى العنف ضد المرأة، كما رأى 20% آخرين أن المحاكم الإسرائيلية تقوم بعملها بشكل جيد فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة.

بينما رأى 72% من الإسرائيليين يعتقدون بأن الشرطة الإسرائيلية لم تنجح بالدفاع عن النساء ولا الأطفال أمام أزواجهن، كما رأى 80% أن الشرطة لا تفرض عقوبات ملائمة لردع من يقوم بأعمال العنف ضد المرأة.

وفي سياق متصل نشر مكتب الرفاه الإسرائيلي تقريراً أشار فيه إلى أن مراكز منع العنف العائلي التابعة للمكتب، عالجت نحو 11 ألف حالة عنف من بينها 8000 حالة عنف بحق امرأة و990 حالة عنف ضد أطفال.

ولفت المكتب إلى أن نحو 40 ألف شخص اتصلوا بمراكز منع العنف العائلي يشكون من الاعتداء الجنسي بحقهم، موضحاً أن 64% منهم كانوا فتيات لا تتجاوز أعمارهن الـ 18عاماً.

وتعزو الدكتورة (راشيل عوفر) من مركز دراسات المرأة في دولة الاحتلال مركز دراسات المرأة في إسرائيل سبب هذا الارتفاع إلى حالة التوتر النفسي التي يعيشها الرجال، جراء تدهور الأمن والاقتصاد وانهيار الوضع الاجتماعي فيما تؤكد أن هناك أسباباً أخرى تعود إلى الإفراط في تناول الكحول وكذلك المخدرات.

بالإضافة إلى أن المرأة اليهودية في إسرائيل تعاني من العنف ضدها وتتعرض للمهانة خاصة في أوساط الذين لم يحظوا بعد باليهودية الصادقة. فقد أشارت دراسة حديثة حول واقع المرأة هناك بداية عام 2004م عن دار (شوكن) في تل أبيب، إلى أن المرأة اليهودية في إسرائيل تعاني من العنف ضدها وتتعرض للمهانة خاصة في أوساط الذين لم يحظوا بعد باليهودية الصادقة. وهؤلاء هم منْ لم يعترف بهم كبار الحاخامات، وأغلبهم من الذين هاجروا من إثيوبيا (يهود الفلاشا).

ويشمل ذلك أيضا الذين هاجروا من الدول الشرقية، حيث يقيد (قانون منْ هو يهودي) الكثير من هذه الحالات، وكذلك التي تتزوج من أوروبي مسيحي تعتبر ليست يهودية وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان المرأة حقها في المواطنة والمطالبة بحقوقها، إضافة إلى فقدانها حق الاندماج في المجتمع، هذه الأمور كلها أدت إلى اختلاط المفاهيم حول حقوق المرأة وواجباتها في هذا المجتمع.

ورغم تولى المرأة الإسرائيلية مناصب متعددة وحساسة في السياسة الإسرائيلية والمناصب العسكرية أيضاً (فكانت "جولدا مائير" امرأة تولت منصب رئيسة الوزراء، وهو أعلى منصب سياسي في اسرائيل) فإن الإحصائيات المرتبطة بوضع المرأة في إسرائيل تحمل تناقضات عميقة فهي وإن عكست تقدم المرأة في مجالات فهي تعود لتشير لانتكاس وضعها في مجالات عديدة أخرى؛ حيث يتميز المجتمع الإسرائيلي بأغلبية نسوية إذ كشفت دائرة الإحصاء المركزية أن عدد النساء 2002 يفوق عدد الرجال حيث وصل عددهن إلى 3.358.800 امرأة، فيما بلغ عدد الرجال 3.282.300 رجلًا.

وعلى الصعيد الثقافي تشير المعطيات إلى أن 62% من نساء المجتمع يحملن شهادة الثانوية العامة (البجروت) فيما يبلغ عدد الرجال الحاصلين عليها 55%. أما الشهادات الجامعية فتبلغ نسبة النساء 56% مقابل 53% من الرجال.

وتضطر النساء إلى أن تتصرف مثل البهلوانات للتوفيق بين البيت والأولاد وبين العمل، الأمر الذي يسبب لهن صعوبة في شغل المناصب العليا، هذا بالإضافة إلى الظلم القائم في موضوع الأجور. والأمر أكثر صعوبة في حالة الأمهات المعيلات، فأصحاب العمل لا يبادرون إلى قبولهن في العمل.

وقامت منظمات المجتمع المدني في إسرائيل بتبني قضية المرأة وأقامت ما يسمي بالصندوق الجديد لإسرائيل من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، والذي اعترف بنفسه أن المرأة في المجتمع الإسرائيلي تواجه انعدام المساواة بشكل جوهري في مجالات الحياة المختلفة بالرغم من مساهمتها على نحو كبير في الاقتصاد والسياسة والتربية وكافة مجالات العمل الاجتماعي. وتواصل العديد من المؤسسات والعادات الاجتماعية والتقاليد والقوانين الدينية إضعاف النساء والفتيات في المدارس والعمل والمحاكم الدينية، وتستمر في تثبيت عدم المساواة بين الجنسين. أجر النساء أقل من أجر الرجال، ويعاني عدد كبير من الأمهات، والنساء المتقدمات في السن، والنساء العربيات القادمات من إثيوبيا أو الدول الاشتراكية سابقاً من البطالة والفقر والمشاكل الصحية والخرق الفاضح لحقوقهن الأساسية: كما أن السيطرة الدينية المتشددة على أحكام الزواج والشؤون الاجتماعية تقيد من حرية النساء.

المرأة في نظر رجال الدين

-      أشار كثير من الباحثين والكتاب إلى بعض مظاهر القمع الموجه للمرأة اليهودية، فقد أشار الكاتب الوزير السابق يوسي سريد لأبرز قضايا امتهان حقوق النساء في الشريعة ومنها:

-      " إذا سقط رجلٌ وامرأة في نهر، فالإنقاذ يكون للرجل أولا، قبل المرأة، فهو الذي يُحيي الشريعة، أما المرأة فمخلوقة للبيت" و" وفي الصلوات اليومية الثلاثة يشكر المصلي ربه لأنه لم يخلقه امرأة".

-      النساء عند الحارديم المتطرفين، مخلوق نجس، تماثل الكلب والخنزير، ومن أقوال الحاخام عوفاديا يوسف في موعظته الأسبوعية عن المرأة، " يجب على الرجل ألا يسير بين امرأتين، أو بين كلبين، أو بين خنزيرين"!!

-      كما أن صلاة النساء اليهوديات أمام حائط المبكي  كانت مثار جدل واسع لوقت طويل بين الأحزاب الدينية والحكومة، فالمرأة اليهودية ممنوعة من ممارسة الطقوس الدينية لأنها (نجسة) و (قذرة) حسب رأي الحاخامات،  والتي أودت باعتقال امرأة يهودية لأنها تلبس شال الصلاة وتحمل التوراة، ومن المعروف أن كثيرات من النساء المتدينات يخشين السير في حي مائة شعاريم بالقدس ، لأنهن سيتعرضن للإهانة والبصاق، حتى وهن يلبسن لباسا محتشما، ففي الحي تقوم مجموعات من الفرق الحريدية التي تتلقى أوامرها من حاخاميها المتشددين، وتقوم  بمطاردة النساء، وتقتحم عليهن حتى بيوتهن بتهمة الإخلال بالشرف وغيرها الكثير من الافعال والانتهاكات.

-      ولم تُسن قوانين تعطيها الحق  بالتصرف في جسدها، وفي الحماية من العنف ومن تجارة الرقيق الأبيض، وفي تمثيلها بالقطاع العام، فقد ظلت قضايا الحياة الأسرية كالزواج والطلاق من اختصاص المحاكم الدينية، سواء كانت يهودية أم مسيحية أم إسلامية أو درزية، وتهيمن هذه المحاكم على حياة المرأة وحقها في إدارة شئون حياتها بنفسها؛ فعلى سبيل المثال لا تستطيع المرأة في ظل هذه المحاكم الدينية الحصول على فرصة مساوية لفرصة الرجل في الطلاق  فأكثر من 97 % من الرجال يرفضون تطليق زوجاتهم ويعتدون عليهن بالضرب، ورغم تلك الإحصائيات وتزايد معدلات العنف وتدني مكانة المرأة بصورة مستمرة والمعطيات رغم خطورتها وتهديدها للأمن القومي والاجتماعي  لم تحفز حكومات إسرائيل المتتالية لبذل الجهود الحقيقية  لمحاربة ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث لم يتم وضع مسألة معالجة هذه القضية  على سلم أولوياتها ، إلي أن أصبحت النساء في إسرائيل تتساءل بعد الوصول لعام 2013 ماذا فعلت لنا حكومة إسرائيل ومؤسساتها الأهلية والحكومية؟!

هذا هو جزء بسيط جداً مما تواجهه المرأة في إسرائيل وإن لم أستطع سرد الحقيقة كاملة، ولكن أردت فقط الإشارة إلى أوضاع النساء في الدول المتقدمة التي تنادي بالحقوق والحريات ودائمة الاتهام لغيرها بالقمع والعنف. المرأة الإسرائيلية بين التهميش والتحقير: أمل حسين -فلسطين -" وكالة أخبار المرأة " http://articles.islamweb.net/media/index.php?page

مركز دراسات: ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في إسرائيل:

يوم 25 نوفمبر هو اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة بموجب إعلان الجمعية العامة الأمم المتحدة، لذلك يخصص "صوت إسرائيل" بالعربية مساحة كبيرة من برامجه اليوم الاثنين الإثنين، 25 نوفمبر 2013 لمناقشة تفشى ظاهرة العنف ضد المرأة في إسرائيل، بناءً على معطيات جديدة وصفت بالصعبة وبالغة الخطورة، لذلك يقوم الكنيست الإسرائيلي بتحضيرات لعقد نقاش خاص لتطوير مكانة المرأة.

جاء ذلك في تقرير أعده مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مشيرا إلى معاناة إسرائيل من ظاهرة العنف ضد المرأة ضمن عدة ظواهر اجتماعية، فقد كشفت معطيات جديدة عن ارتفاع معدلات الاعتداءات وأعمال التحرش الجنسي في إسرائيل العام الماضي بنسبة 16%، حيث تقدمت حوالي 40 ألف امرأة بشكوى عنف، وأكدت ربع المشتكيات عن تعرضهن لاعتداءات مستمرة من قبل نفس المعتدى وعلى مدار أعوام طويلة.

وأشار المركز إلى أن مدير اتحاد مراكز المساعدات "ميخال روزين" وصف هذه المعطيات بأنها تنطوي على صورة صعبة ومقلقة للمجتمع الإسرائيلي في ظل محاولات الحد من الظاهرة، فبينت أن 7858 شكوى وصلت من نساء لم يتم معالجتهن في الماضي عبر مراكز خاصة، ولم يتوجهن لتقديم شكوى في محطات الشرطة الإسرائيلية، هناك الكثير من النساء اللواتي عانين من أعمال عنف واعتداءات جنسية لم يتقدمن بشكوى بسبب الخوف من الفاعل أو الشعور بالحرج أو قلة الثقة بالنظام، وعلى هذا يعتقد أن الأرقام الحقيقية حول هذه الظاهرة عالية جداً، فقد زادت ظاهرة العنف داخل الأسرة وخارجها، وتفاقمت في إسرائيل، حيث زادت معدلات الجريمة والعنف وجرائم القتل والتحرش الجنسي وممارسة العنف ضد المرأة في المجتمع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

وتطرق المركز إلى تنظيم فعالياتِ تثقيفية واحتجاجية ضد هذه الظاهرة في إسرائيل بمناسبة حلول اليومِ الدولي لمكافحة ظاهرةِ العنف ضد المرأة، وتتساءل النساء في المجتمع الإسرائيلي منذ إعلان الخامس والعشرين من نوفمبر عام 1981 هو يوم مكافحة العنف ضد المرأة، من حقنا أن نتساءل بأعلى صوت: ماذا فعلت لنا حكومة إسرائيل ومؤسساتها الأهلية والحكومية؟!

وأشار المركز إلى أن دولة إسرائيل قامت عام 1980 بالتوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تمت المصادقة عليها بشكل نهائي عام 1991، الأمر الذى ألزم دولة إسرائيل بتنفيذ مبادئ هذه الاتفاقية، وبالأساس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك بإدراج هذا المبدأ في قوانينها وتشريعاتها مع تحديد الضمانات اللازمة والكافية لضمان تحقيق هذا المبدأ على أرض الواقع، وذلك عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والواجبة لتغيير أو تعديل أو إبطال أو إلغاء القوانين والتشريعات والأنظمة والممارسات والأعراف التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

وأوضح المركز أن التقرير الأخير الذي وضع أمام لجنة مكانة المرأة في الكنيست مؤخراً يشير إلى أن 22 امرأة قتلت بدم بارد على يد أزواجهن أو أحد أفراد العائلة الذكور، منهن 4 نساء عربيات في إسرائيل قتلن على خلفية ما يسمى شرف العائلة.

ويشير هذا التقرير إلى أنه خلال العشر سنوات الماضية تم قتل 248 امرأة، وأن 13% من مجموع النساء التي تصل نسبتهم العامة إلى حوالي 51% من مجموع سكان إسرائيل يتعرضن للعنف بأشكاله المختلفة، وأنه تم فتح 20 ألف ملف على خلفية ارتكاب جرائم العنف في العائلة، و3425 ملفاً على خلفية ارتكاب جرائم اعتداء جنسي، و1763 ملفا على خلفية ارتكاب جرائم تحرش جنسي، وفى السنة الأخيرة عالجت ملاجئ النساء 14 ملجأ لـ 642 امرأة.

وأكد المركز أن هذه المعطيات رغم خطورتها وتهديدها للأمن الاجتماعي لم تحفز حكومات إسرائيل المتعاقبة بشكل عام لبذل الجهود الجدية لمحاربة ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث لم يتم وضع مسألة معالجة هذه القضية المزمنة على سلم أولوياتها، الأمر الذي يظهر بشكل واضح في شحة الميزانيات المرصودة لمعالجة هذا المرض القاتل للمجتمع وبسياسة التقليص في ميزانيات البرامج التعليمية والتربوية الهادفة إلى تغيير المفاهيم الاجتماعية السائدة حول مكانة المرأة ودورها في المشاركة المتساوية في جميع مجالات الحياة.

واختتم المركز تقريره بالتساؤل حول هذه الظاهرة المنتشرة في إسرائيل، هل ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الإسرائيلي تجد التبريرات الاجتماعية لها على المستوى الرسمي القانوني؟!.